طلبت حركة النهضة من الحكومة بفتح مجال العمل الخيري على نطاق واسع، كما دعتها إلى ''توسيع الإعانات للمحتاجين وترشيدها ومراقبتها حتى تصل إلى مستحقيها''. وجهت حركة النهضة في بيان لها، أمس، دعوة إلى كافة الشعب الجزائري حثته من خلالها إلى ''المساهمة في إغاثة المحتاجين وإفطار الفقراء والمساكين وعابري السبيل''. وموازاة مع تأكيدها على حرصها على ضرورة أن تقوم الحكومة بمراقبة الإعانات حتى تذهب لمستحقيها، وفي ذلك إشارة واضحة إلى ما يعرف ب''قفة رمضان'' التي تعرف سوء توزيع من طرف البلديات. دعت حركة النهضة الحكومة إلى السماح بفتح مجال العمل الخيري على نطاق واسع، وهو ما يعني أن حركة فاتح ربيعي ضد تقييد النشاط الخيري في مؤسسات محددة بعينها، ومنع المواطنين والجمعيات من فتح مطاعم للرحمة أو توزيع مساعدات، إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة التضامن. وليست هذه المرة الأولى التي تطالب فيها الأحزاب، خصوصا المحسوبة على التيار الإسلامي، برفع التضييق الممارس من طرف السلطات العمومية على النشاط الخيري والاجتماعي، وفتحه إلى جهات وجمعيات أخرى غير تلك التابعة لوزارة التضامن، لكنها بقيت دون رد، لكون الحكومة لا تريد أن يستغل هذا الأمر لأغراض سياسيوية. من جانب آخر دعت حركة النهضة في نفس البيان، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أن ''يخصص إغاثة عاجلة للشعب الصومالي'' الذي يعاني المجاعة نتيجة الجفاف في القرن الإفريقي. وتأتي هذه الدعوة في سياق دعاوى أخرى مماثلة صدرت عن جمعيات إسلامية جزائرية تريد إيصال مساعدات غذائية إلى الصومال.
