يتوقع خبراء وزارة المالية أن تصل فاتورة الواردات للسنة القادمة إلى قيمة تقارب 47 مليار دولار، مرتفعة بنحو 700 مليون دولار مقارنة بالواردات المتوقعة للسنة الجارية، ما يؤكد فشل الإجراءات الحكومية المتخذة في سنة 2009 للحد من الارتفاع المتواصل للواردات. قدرت وزارة المالية في تأطيرها لمشروع ميزانية الدولة، أن قيمة الواردات المتوقعة سنة 2012 ستبلغ 9, 46 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 4, 1 بالمائة مقارنة مع واردات السنة الجارية المتوقعة عند نهاية ديسمبر بقيمة 2, 46 مليار دولار. وقد تم ربط تقديرات ارتفاع واردات السنة القادمة بمؤشرين وهما توقع تراجع نسبته 3, 4 بالمائة لأسعار المواد الأولية خارج المحروقات في الأسواق الدولية، مقابل ارتفاع الطلب الوطني على المنتجات المستوردة بنسبة 8, 1 بالمائة. ويأتي ارتفاع الواردات في نفس السياق المسجل السنة الجارية. فاستيراد السلع خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، قد ارتفع بنسبة 16 بالمائة، بفعل نموّ محسوس لواردات المواد الغذائية التي ارتفعت ب60 بالمائة والمنتجات النهائية ب28 بالمائة والتجهيزات ب6 بالمائة. وأنذر خبراء الوزارة بأن مسار الواردات أخذ بعدا أكبر، بدليل الارتفاع الكبير لواردات بعض المنتجات في السداسي الأول من السنة الجارية، مقارنة مع السداسي الأول من سنة 2010، حيث ارتفعت فاتورة استيراد القمح بين الفترتين بنسبة 100 بالمائة ببلوغها مستوى 2 مليار دولار وواردات الحليب بنسبة 93 بالمائة، حيث أصبحت في حدود 900 مليون دولار وواردات الأدوية ب47 بالمائة ممثلة في فاتورة 1 مليار دولار وواردات السيارات التي ازدادت ب26 بالمائة مسجلة مستوى 900 مليون دولار. وتشير أرقام وزارة المالية إلى أن الإجراءات الحكومية المتخذة في السنتين الماضيتين، لم تكبح المسار التصاعدي للواردات التي تمتص العملة الصعبة المحصلة من صادرات المحروقات. فاحتياطات الصرف البالغة مستوى 173 مليار دولار، يمكنها في الوقت الراهن تحمّل أعباء الواردات لمدة تقارب 40 شهرا. ومن بين الإجراءات المتخذة خلال السنتين المنقضيتين، فرض الاعتماد المستندي كوسيلة وحيدة للدفع في التجارة الخارجية التي أثارت جدلا، كونها تحدث ثقلا في عمليات الاستيراد أو بعض الإجراءات الجبائية التحفيزية، لبعث نشاط معين ودعمه مثل تخفيف الضرائب على إنتاج الحليب الطازج للحد من واردات الحليب أو فرض ضرائب منفرة في نشاط استيراد السيارات، المتمثلة في رسم السيارات الجديدة أو الرسم على استيراد القمح الصلب الذي تم إلغاؤه. فبعد أن كانت الواردات في سنة 2009 في حدود 38 مليار دولار، يتوقع لها أن تصل إلى 47 مليار دولار في 2012، بارتفاع قيمته تقارب 9 مليارات دولار، في فترة 3 سنوات.
