قال وزير التربية والتعليم أبوبكر بن بوزيد أمس، إن عمال التربية سيتساوون مع جميع القطاعات الأخرى فيما يتعلق بالنظام التعويضي، مؤكدا أن مصالحه تعكف منذ يومين مع مصالح وزارة المالية ونقابات القطاع على تقييم الفارق في التعويضات حتى يتم استدراكها لتكون متساوية مع باقي قطاعات والإدارات العمومية التي استفادت من الزيادة، حيث قال إن الوزارة لم تكن على علم بقيمة التعويضات التي ستصرف للقطاعات الأخرى. وذكر الوزير خلال الزيارة التي قادته لبعض المؤسسات التربوية بتيبازة، أن وزارته جمعت كافة النقابات الممثلة لعمال التربية، وتجري الآن مشاورات وعمل تقييمي لحجم الزيادات التي أقرت في وقت سابق لمستخدمي قطاع التربية، على أن يتم رفعهما بما يتماشى والزيادات التي صرفت لباقي قطاعات الوظيف العمومي، وسيتم الإعلان عن حجم المراجعة في التعويضات في وقت لاحق، حيث قال ''لن نرضى بأن يبقى قطاع التربية دون مستوى القطاعات الأخرى في النظام التعويضي، والعمل جار لاستدراك الأمر في أقرب وقت''، وفي حال ضبط قيمة الزيادات فإن الوزارة ''ستعمل على صرفها بالتعاون مع وزارة المالية في أقرب وقت''، مستبعدا في الوقت ذاته تأجج الاحتجاجات بسبب العمل التشاوري مع ممثلي القطاع وسياسة الحوار المنتهجة من طرف وزارته. وبخصوص ملف الخدمات الاجتماعية، صرح الوزير بأن ''لا أحد يمكنه تسيير أموال الخدمات الاجتماعية إذا لم يكن منتخبا''، وقال إن هذا الملف سيتم الفصل فيه نهائيا قبل 15 أكتوبر المقبل، وذلك بالتعاون وبالتوافق مع جميع النقابات المعتمدة، مشيرا إلى مساعي تبذلها مصالحه لجمع هذه النقابات في طاولة واحدة للخروج بصيغة ترضي الجميع والتوجه نحو انتخابات لاختيار التنظيم الذي سيتولى تسيير أموال عمال القطاع. وأعلن الوزير أنه تقرر بداية من هذه السنة رفع قيمة الوجبات في المطاعم المدرسية بالجنوب الجزائري من 30 إلى 40 دينارا جزائريا، موازاة مع قرار بناء 5200 سكن لفائدة الأساتذة بالمناطق الجنوبية حتى يتم استدراك العجز في التأطير.
