300 مستودع جمركة و6 موانئ جافة والاكتظاظ قائم وزير التجارة: ''فتح موانئ جافة جديدة يخفف تكلفة المواد الاستهلاكية'' / إدارة الجمارك: ''لدينا ملفات قيد الدراسة تنتظر التأشير لفك الخناق'' حاولنا في هذا التحقيق كشف ما قامت به الجزائر لفك الخناق عن الموانئ وتجنيب الخزينة والمتعاملين والمستهلكين خسائر مضاعفة، بسبب المدة التي تقضيها البواخر في عرض البحر والحاويات في الموانئ في انتظار إفراغ الحمولة. اتصلنا بالأطراف المعنية، في مقدمتها إدارات الجمارك والتجارة والنقل، هذا الأخير رمى بالمسؤولية، من خلال أحد مسؤوليه الذي رفض الحديث بشكل رسمي، على كل من وزارة التجارة والجمارك، بينما كان وزير التجارة صريحا في حديثه إلينا حول الموضوع، ولم تتردد الجمارك في تقديم وجهة نظرها. قررت الجزائر بداية الألفية فتح باب الاستثمار أمام الخواص من الأجانب في مجال الموانئ الجافة، ومعظمها منح للأجانب. وهي موانئ بنفس مهام وصلاحيات الموانئ البحرية. وكان الهدف من وراء ذلك تخفيف الاختناق عن هذه الأخيرة وتقليص مدة بقاء البضائع في حاوياتها داخل البواخر في عرض البحر أو داخل الموانئ. وموازاة مع ذلك تم فتح مستودعات تحت الجمركة. وبلغ إلى يومنا عدد الموانئ الجافة 6 عبر الوطن، منها ثلاثة في العاصمة، فيما بلغ عدد المستودعات العمومية والخاصة وما يسمى ''الماد'' .293 ورغم كل هذا، لم تتراجع نسبة التخفيف وبقي المشهد نفسه وبقيت مدة ''احتجاز'' البواخر والحاويات تطول اليوم تلو الآخر وسعر المواد الاستهلاكية في ارتفاع بسبب ذلك. ولم ينف المدير المركزي للأنظمة الجمركية، الذي فوضه المدير العام، عبدو بودربالة، للحديث معنا بخصوص الملف، التأثير المباشر لاختناق الموانئ على الاقتصاد عامة وعائدات الخزينة وتأثيره على الأسعار. وفي هذا السياق، قدم لنا تفاصيل برنامج إدارته في حدود صلاحيتها للتخفيف من اختناق الموانئ، ويتعلق الأمر بالترخيص للخواص بفتح مستودعات جمركية وموانئ جافة بلغ عددها الإجمالي 300 بما فيها الموانئ الجافة. وأوضح السيد سليمان زموري ومعاونه حابسة عادل بأن هذه الموانئ الجافة لعبت دورا هاما في التخفيف عن الموانئ البحرية، وأن مضاعفة عددها من شأنها تجنيب الخزينة الخسائر الناتجة عن الاكتظاظ. طلبات جزائريين لفتح موانئ جافة في الطابور وفي هذا السياق، كشف المسؤول عن وجود أربعة موانئ جافة منها ثلاثة لشركات ناجمة عن شراكة جزائرية - أجنبية، تركية وسويسرية وفرنسية، تشرف على تسيير موانئ جافة، وهي على التوالي ''أركاس'' في المنطقة الصناعية لجسر قسنطينة و''أم. تيا'' في الحميز بالدار البيضاء و''سيما'' في الرويبة، ورابع ميناء جاف عمومي ''ا. سي. أس'' فرع لميناء العاصمة في الرويبة. وخارج العاصمة لا يوجد سوى ميناءين جافين، الأول في عنابة والثاني في وهران. وفي سؤال عن سبب عدم مضاعفة عدد الموانئ الجافة، ما دام لها دورها الفعال في التخفيف عن الاقتصاد والمستهلك، رد المسؤول بالقول: ''لدينا ثلاث طلبات، اثنتان منها في العاصمة وهما قيد الدراسة وتنتظران الموافقة المبدئية لمزاولة النشاط، بعد أن استوفتا الشروط التقنية والقانونية، ويتعلق الأمر ب''ماجيكو'' و''جنوب. أنتربو''. الأجانب يحصدون 12 مليارا يوميا في الموانئ الجافة بالعاصمة من جهة أخرى، أفاد مصدر مسؤول بوزارة النقل، رفض الحديث بشكل رسمي أمام صعوبة الحصول على ترخيص للحديث مع مسؤولي الوزارة، بأن الشركات الخاصة المشرفة على الموانئ الجافة حاليا، أمام انفرادها بالنشاط، تجني الواحدة منها ما يقارب 4 ملايير سنتيم يوميا، ما يعني أن الشركات الثلاث المختلطة تحصل في مجموعها على ما يقارب 400 مليار شهريا، نصفها على الأقل يحول إلى الخارج، باعتبار أن أرصدتها في سويسرا وفرنسا وتركيا. ويضيف المصدر بأن وزارة النقل منعت منح تراخيص لشركات محلية للاستثمار في المجال، ومنحتها حصريا للأجانب إلى غاية جوان الماضي، حيث أصبح أمام الجزائريين إمكانية الاستثمار في هذا النشاط. وأوضح محدثنا بأنه كان بالإمكان اعتماد شركات جزائرية يملك فيها الجزائريون أغلبية الأسهم، من خلال ''شراكة واندماج'' مع أجانب يملكون الخبرة ويحوزون على اعتماد ناقل بحري ومؤسسة مينائية، باعتبار أنه لا يوجد جزائريون يتوفرون على الشرطين، ومن الصعب منح وزارة النقل تراخيص مماثلة لصعوبة توفر الشروط. وبشأن على من تقع المسؤولية في تأخر منح تراخيص استثمار لأصحاب الطلبات المودعة لدى الجمارك، رمى محدثنا بالمسؤولية على إدارة هذه الأخيرة. وزارة التجارة طلبت من الجمارك التنسيق لفك الخناق عن الموانئ لم يتردد مصطفى بن بادة، وزير التجارة، في الرد على استفساراتنا، متفاديا الرد على تحميل وزارته مسؤولية طابور البواخر والحاويات، موضحا بأن وزارة التجارة تشرف على مراقبة المطابقة سوى ل20 بالمائة من الواردات، وإن كانت لها مسؤولية فعلى هذه النسبة. وأضاف بأن قطاعه يثمن مضاعفة عدد الموانئ الجافة وأن الانفتاح في هذا المجال سيخفض لا محالة أسعار المواد الاستهلاكية، مؤكدا بأن قطاعه قرر فتح مفتشيات له في الموانئ الجافة لتسهيل الإجراءات والتخفيف الذي له أثره المباشر على أسعار المواد الاستهلاكية. وقال إن وزارته اتصلت بإدارة الجمارك وشكلت الهيئتان لجنة تنسيق مشتركة للنظر في الحلول العملية لتجنيب الخزينة والمواطن خسائر يمكن تفاديها.
