يعتصم منذ مساء أول أمس نحو 170 عاملا أمام قاعدة 24 فبراير التابعة لسوناطراك بحاسي مسعود، احتجاجا على توقيفهم من العمل من طرف الشركة الجديدة التي تحصلت على صفقة الأمن والحراسة مع شركة سوناطراك، وهو النشاط الذي كانت تضمنه شركة ''أمن ''2000 التي كانوا يعملون بها قبل أن تخسر المشروع في مناقصة جديدة. المحتجون وأغلبهم أعوان حراسة وأمن كانوا في الأصل يعملون في شركة ''سيكيريتي ''2000، بمقتضى صفقة مع شركة سوناطراك، غير أن مناقصة جديدة في الموضوع أفضت إلى فوز شركة جديدة بالصفقة غيرت في المعطيات، وجعلت مستقبلهم المهني في خطر، خاصة بعدما اعتبره متحدثون منهم تملص هذه الشركة الجديدة من التزامات سابقة مع الشركة التي كانوا يعملون بها، محتواها احتفاظها بنفس العمال، حيث ذكروا أنهم فوجئوا بعد عمل فوج منهم لمدة شهر واحد بقرار توقيف الجميع، وطلب منهم الحصول على كشوف عمل جديدة من وكالة التشغيل رغم أن أغلبهم قديم في المنصب منذ 2006، ولا يحتاج حسبهم إلى كل هذه التعقيدات. كما وصف آخرون هذا الإجراء بالحيلة لتبرير الاستغناء عنهم وتشريدهم و''فتح الباب أمام أناس آخرين ربما تكون قوائمهم معدة سلفا''، وهو وضع جعلهم يلجأون إلى خيار الاعتصام أمام قاعدة 24 فبراير، ويقضون الليلة في العراء، ويصرون على ضرورة بتدخل المسؤولين المحليين وفي سوناطراك لتمكينهم من استرجاع ما عبرت عنه لافتاتهم ب''الحق المغتصب''. وتعرف ورفلة منذ عدة أسابيع توترات واحتجاجات متتالية بسبب مشكل التشغيل، إذ وإلى جانب استمرار طعن الشباب طالبي الشغل في الآليات المعتمدة في تصريف عروض العمل، واتهامهم للعاملين في وكالة ومكاتب التشغيل بالاستمرار في اعتماد الضبابية في الموضوع، واتهام الشركات المستقبلة باعتماد شروط تعجيزية وإقصاء مبرمج لشباب المنطقة، قفز إلى الواجهة في المدة الأخيرة مشكل آخر أخطر يتمثل في اتجاه الشباب في كل منطقة إلى المطالبة برفع حصتهم من عروض العمل، وبالحق في الأولوية عن غيرهم بالعمل في المشاريع التي توجد في أقاليم بلدياتهم، وفي هذا الاتجاه سجل احتجاج بحاسي مسعود هذا الأسبوع كما سجل احتجاج مماثل نهاية الشهر الماضي في منطقة البرمة، كاد يتحول إلى مواجهة بين الشباب لمدة يومين، بعد أن عارض بطالون من البرمة فكرة تشغيل شباب من مناطق أخرى من الولاية في مشروع جديد لشركة بترولية.