أوقفت قوات الأمن أمس 36 بطالا حاولوا تنظيم اعتصام أمام مبنى رئاسة الجمهورية، ثم أطلقت سراحهم بعد تدوين محاضر ضدهم، فيما لم يتم إطلاق سراح رئيس لجنة الدفاع عن البطالين وعضوين باللجنة بعد توقيفهم من قبل الشرطة ومنعهم من الوصول إلى مكان الاعتصام. وأعدت الشرطة أمس منذ الصباح الباكر نفسها لمنع وصول المحتجين إلى قصر المرادية، حيث قامت في البداية بتطويق مبنى دار النقابات في الدارالبيضاء، حيث كان ينام 60 بطالا، وأوقفت البعض منهم، وقد حاولت البقية إضافة إلى آخرين جاؤوا من عدة مناطق الوصول إلى مقر رئاسة الجمهورية مكان التجمع، إلا أن قوات الأمن كانت بالمرصاد، حيث نشرت قواتها عبر كل المداخل المؤدية إلى وسط المرادية، كما قامت بتفتيش كل وسائق النقل، خاصة الطاكسيات، بحثا عن المحتجين. وحسبما تحدث به بعض الموقوفين ل''الخبر'' فإنه بعد نهاية الاستجواب أبلغوهم بأنه سيتم إحالة ملفاتهم على العدالة، لأنهم تعمدوا الاحتجاج رغم أن القانون يمنع هذا، وهو ما اعتبره محدثونا إجحافا في حقهم لأنهم حاولوا من خلال الوقفة الاحتجاجية التي تم إجهاضها، إسماع أصواتهم وتنبيه السلطات حيث يطالبون بمنحة البطالة وضرورة فتح مناصب شغل. من جهة أخرى أعلنت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب'' عن قلقها على مصير رئيس اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، الطاهر بلعباس، الذي تم توقيفه أمس رفقة عضوين باللجنة ولم يطلق سراحهم.