لم يلق اقتراح نائب من الأفالان في البرلمان، بحرمان الأعضاء المنتخبين في الاتحاديات الرياضية واللجنة الأولمبية الجزائرية، من الترشح لعضوية المجلس الشعبي الوطني خلال الانتخابات التشريعية القادمة التأييد اللازم من النواب. لكن بالمقابل، اعتمد اقتراح حرمان رؤساء الأندية المحترفة من الترشح لعضوية البرلمان، بدعوى أن هؤلاء يتقاضون أجورا، بخلاف الأعضاء المنتخبين في الاتحاديات الرياضية واللجنة الأولمبية الجزائرية. وبدا أن نائب الأفالان يخلط بين الوظائف الانتخابية التي يتلقى أصحابها رواتب، والوظائف الانتخابية الشرفية التي لا تُمنح لأصحابها أجور.