رفض وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، أمس، الدعوات لمراجعة نظام الاقتراع أو العودة إلى نظام القائمة بدل النظام النسبي المعتمد منذ 1997، خشية تكرار سيناريو مماثل لسنة 1991 حينما فازت جبهة الإنقاذ المحظورة بغالبية المقاعد رغم أنها لم تنل إلا 5,3 مليون صوت. وتحدث وير الداخلية عما أسماه مساوئ نظام القائمة المفتوحة أو الاسمية، لأنه يؤدي إلى تقزيم الأحزاب السياسية، مدافعا عن أحقية الأحزاب في فرض من أسماهم القاطرة التي تجر القطار بغرض الدفاع عن أفكار الحزب والحصول على أكبر نسبة من الأصوات.ودلل ولد قابلية، في رده على مساوئ هذا النظام، بسيناريو فوز جبهة الإنقاذ في الدور الأول ب150 مقعد في تلك الانتخابات، رغم أن حصتها من الأصوات كانت مقاربة لحصة جبهة التحرير التي حصلت على 3 ملايين صوت. وسخر ولد قابلية، في إجابته، من مخططات التيار الإصلاحي الذي وضع القانون، حيث كان يأمل في الحصول على انتصار عظيم. وذكر ولد قابلية الحضور بالانحرافات التي انجرت عن العمل بنظام القائمة المفتوحة في 1991، حيث أفرزت أشياء مضادة لمصالح البلاد. مذكرا بحصول جبهة الإنقاذ المحظورة على 150 مقعد وجبهة التحرير الوطني على أقل من عشرين مقعدا، رغم حصولهما على نتائج متقاربة من حيث عدد الأصوات. ولم يستبعد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، رفع عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني المقبل بين 30 و50 مقعدا، في حالة اعتماد نتائج الإحصاء السكاني الأخير. وأوضح أنه يمكن رفع عدد مقاعد البرلمان للتأقلم مع زيادات سكان بعض الدوائر الانتخابية، وأن أي قرار بهذا الخصوص يصدر عبر مرسوم رئاسي. وتحدث الوزير عن إعداد الحكومة مراسيم رئاسية وتنفيذية عددها 15 مرسوما تخص تنظيم التشريعيات المقبلة، منها مرسوم تنظيم وسير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، وتعيين أعضاء الأمانة الدائمة للجنة الانتخابية الوطنية وتسيير اللجنة المستقلة للمراقبة. كما ينتظر صدور 9 نصوص تنظيمية خاصة بوزارته. وأعلن الوزير عن مباشرة مصالحه أيضا التدقيق في القوائم الانتخابية، حيث تم إرسال ممثلين للإدارة إلى مراكز الإقامة الجديدة للعائلات التي تم ترحيلها في السنوات الأخيرة، لمعاينة تسجيلها في القوائم الانتخابية للبلديات مقر الإقامة الجديدة أو البقاء في القديمة.
