أثارت قضية الاعتداء الذي تعرض له أستاذ اللغة العربية في ثانوية 1 نوفمبر 1954 بمدينة جديوية بولاية غليزان، يوم الأربعاء الماضي من طرف تلميذه، استياء كبيرا في الوسط التربوي بهذه الولاية، حيث ندد مجلس أساتذة الجزائر، بالاعتداء وحمل ''إصلاحات بن بوزيد مسؤولية تنامي العنف في المدرسة الجزائرية''. وصدمت صورة الأستاذ الضحية، التي نشرتها الصحافة أمس، الرأي المحلي في ولاية غليزان، حيث نفدت يومية ''الخبر'' بعد وقت قصير من وصولها إلى الأكشاك في مدن هذه الولاية. كما تنقل العديد من أصدقاء الأستاذ إلى مقر سكنه في مدينة مديونة التابعة لدائرة سيدي امحمد بن علي، حيث يخضع للراحة وسط أفراد عائلته، للاطمئنان عليه، وليعربوا له عن تضامنهم معه. في حين أعلنت مديرية التربية لولاية غليزان ''حالة الطوارئ''، رغم أن نهار أمس كان عطلة نهاية الأسبوع، ولم تعد قادرة على التستر على هذه الحالة الخطيرة، التي توجد بين أيدي مصالح الأمن التي فتحت تحقيقا في الاعتداء على الأستاذ. ومن جهتها أصدرت نقابة ''مجلس أساتذة الجزائر'' يوم الجمعة الماضين بيان تنديد بالاعتداء وقعه الناطق الرسمي السيد بشير حاكم. وحمّل البيان ''مسؤولة تنامي العنف في المدرسة الجزائرية للوزير بن بوزيد، الذي أثقلت إصلاحاته كاهل الأستاذ، في الوقت الذي حولت فيه البرامج المربين إلى آلات تواجه أقساما مكتظة بالتلاميذ في ظروف مخالفة للمقاييس التربوية والبيداغوجية. إضافة إلى انعدام وسائل الترفيه عن التلاميذ وضغط البرامج''. وقد وجدت أسرة تلميذ السنة الأولى ثانوي الذي ''افسد'' وجه أستاذه بلكمة، نفسها في ورطة، حيث تم استدعاء الولي يوم الخميس الماضي إلى الشرطة لسماع أقواله، وارتفعت أصوات تطالب ب''الرحمة بالتلميذ'' بحكم أنه هو الآخر ضحية ''الجو العام السائد في الجزائر، والذي يملأه العنف منذ أكثر من عشريتين، في ظل عدم توفر مرافقة بسيكولوجية للتلاميذ في المناطق الصعبة مثل جديوية التي عاشت الويلات في العشرية الحمراء، مازال سكانها يعيشون مخلفات العنف ومتاعب الحياة اليومية''.