أفاد مصدر من وزارة النقل بأنه لن يتم رفع تسعيرة سيارات الأجرة الجماعية ولا العداد، إلا بعد مراجعة المرسوم وصدوره، وأضاف بأن منح رخص صيغة سيارة الأجرة الجماعية لا يتم العمل بها في الوسط الحضري، لأن النقل الجماعي تكون فيه الأولوية للحافلات. أوضح نفس المصدر بأن تسعيرة النقل بسيارات الأجرة لن تعرف تغييرا في الوقت الحالي، وأن الزيادة التي ستتم لن تكون إلا بعد مراجعة الأمر وصدوره في مرسوم تنفيذي، وسيتم الإبقاء على العمل بتسعيرة 20 دينارا بالنسبة للشخص الواحد بالنسبة لسيارات النقل الجماعي وبداية التكلفة من 15 دينارا بالنسبة لسيارة العدّاد في الوسط الحضري.من جهته، أوضح مدير النقل بالعاصمة، رشيد وزان، ل''الخبر'' بأن ''لا تعليمة لمنع سيارات النقل الجماعي، وأنه لن يتم الاستغناء عن هذه الصيغة، وللسائق الحق في تغييرها نحو النقل الفردي''. وأضاف المتحدث بأنه لا يتم منح رخص للنقل الجماعي لسيارات الأجرة في الوسط الحضري، بالنظر إلى أن الأولوية تكون للنقل بالحافلات من أجل القضاء على أزمة النقل.