عندما يشبّه رئيس الجمهورية موعد الانتخابات التشريعية في العاشر من ماي 2102 بالفاتح من نوفمبر 4591 فذلك يعني، في نظري، أنه يدعو إلى هبّة وطنية تحدث تغييرا جذريا على جميع المستويات، ليس فقط بسبب الأوضاع الإقليمية والدولية السائدة، ولكن، وعلى وجه الخصوص، بفعل الفساد المستشري في كل القطاعات. والسؤال المطروح: هل الفاعلون في الساحة السياسية وأولو أمرنا اليوم، من نفس طينة الرجال الذين صنعوا أول نوفمبر؟ الأكيد أننا جميعا، بمن فينا رئيس الجمهورية، نجيب بالنفي، ونقول شتان بين هؤلاء وأولئك. ومن هنا فالتشبيه قد يكون جائزا من حيث أهمية المحطتين، لكن لا وجه للمقارنة من حيث النتائج. بالأمس، قاد ثورة أول نوفمبر رجال كانوا يحملون قيما ومبادئ، كافحوا من أجل تجسيدها ووهبوا حياتهم لتحيا الجزائر مستقلة، وما تساءلوا يوما إن كانوا سينعمون بثمار الاستقلال أم سيستشهدون. اليوم تتصدر واجهة موعد 01 ماي وجوه بعضها عاث في البلاد فسادا، أساء التسيير ونهب أموال الشعب ويرغب في المزيد، وبعضها الآخر ركب الموجة ويريد نصيبه من الريع.. لا وجه للمقارنة بين المحطتين. بالأمس، جاء أول نوفمبر نتيجة لتراكمات نضالات الحركة الوطنية منذ الأربعينات وما قبلها، وسمحت هذه التراكمات ببروز شخصيات لها قدرة على التجنيد، وتتمتع بمصداقية مكنتها من تعبئة الجماهير. اليوم، يستمع المواطن لخطاب أحزاب منها من أثبت فشله عبر السنين ولم يعد يقنع أحدا، ومنها من تشكل قبل أيام من موعد التشريعيات وتقدم بقوائم عبر كل ولايات الوطن، ضمت مترشحين منهم من لا يحسن كتابة جملة مفيدة، والمهم المشاركة وانتزاع ما أمكن من مقاعد في البرلمان بمختلف الطرق والأساليب بما فيها ''الشكارة'' وشراء الأصوات بأي ثمن، لأن الجميع يعرف، بالتجربة، أن المنافع والمغانم التي تدرها العهدة البرلمانية يمكن أن تكون بالأضعاف. لا مجال للمقارنة بين رجال نوفمبر ووجوه ماي. إننا نستمر، منذ عقود، في مجانبة مشاكلنا أو مواجهتها تحت ضغط متطلبات ظرفية وبأنصاف حلول تؤجلها ولا تحلها. ولا أظن أن أي عاقل يمكنه أن يعتقد بأن فتح المجال لتأسيس أربعين حزبا سياسيا جديدا قبل أيام من موعد التشريعيات، يمكنه أن يسمح بانتخاب برلمان قوي في مستوى رهانات المرحلة. لقد جاء اعتماد الأحزاب الجديدة استجابة لمتطلبات وضع إقليمي جديد، ولم يأخذ في الحسبان ''أجندة'' مواعيدنا واستحقاقاتنا، ولم يكن ضمن نظرة بعيدة المدى تؤسس للتغييرات التي ينشدها المواطن، بدليل أن الهاجس الوحيد للسلطة هذه الأيام هو نسبة المشاركة، لأن المهم هو ما يسوق للخارج، أما تركيبة المجلس الشعبي الوطني الذي سينبثق عن هذه الانتخابات فلا أحد منشغل بها، لأنه سيكون كالعادة مجرد لجنة مساندة للسلطة التنفيذية، ولا يطلب من أعضائه سوى رفع الأيدي. وما دمنا نعطي الأسبقية للخارج على الداخل، فإن حلول مشاكلنا تبقى ككل مرة مؤجلة. [email protected]
