أفادت مصادر عليمة ل''الخبر'' أن ملف النزاع بين ''أناداركو'' و''ميرسك'' من جهة، والجزائر وسوناطراك من جهة أخرى طوي، بعد ترسيم إلغاء الشكاوى المقدمة من قبل الشركات الدولية لدى المركز الدولي للمنازعات المرتبطة بالاستثمار. وجاء ترسيم الإلغاء وتعليق القضية النزاعية بعد الاتفاق المتوصل إليه بين الجانبين، والذي اعتبر توافقيا، وكانت آخر جلسة استماع للأطراف من قبل الهيئة القضائية الدولية الكائن مقرها بواشنطن ومحكمة المنازعات بباريس في 31 جانفي. وفي هذه القضية الخلافية سعت الجزائر للاستعانة بأهم مكاتب المحاماة الدولية وعدة فروع لبنوك أعمال ومحاماة متخصصين، فإلى جانب ''شيرمان أند سترلينغ'' اعتمدت الجزائر فروع مكتب المحاماة الدولي ''كورتيس ماليت بريفوست'' و''كولت'' و''موسل'' بنيويورك وميلان وباريس. وعمدت الجزائر إلى ضمان أكبر قدر من هوامش الحركة للدفاع عن الملف الذي طرح منذ 2010 على التحكيم الدولي، وتم انتداب محامين متخصصين للمرافعة لفائدة الطرح الجزائري في مواجهة طروحات الشركات الدولية التي كانت ممثلة من قبل مكتب المحاماة الأمريكي العريق ''كينغ أند سبالدينغ''. وسمحت المفاوضات، التي جرت منذ ,2011 في تذليل العقبات والتوصل إلى اتفاق ساهم في تجاوز الاحتقان المسجل منذ سنوات، وإلغاء الدعوى لدى المحاكم الدولية، ما جنّب الجزائر الاستمرار في مسار تحكيم معقد ومكلف على المستوى الدولي، وتفضيل الحلول التوافقية، خاصة وأن الشركات الدولية كانت تمتلك عدة مصالح اقتصادية أيضا في الجزائر، ولم يكن بمقدورها التفريط في هذه المصالح بسهولة.
