لو تحمّل كل من مدير الإقامة والمدير الولائي للخدمات الجامعية ووزير التعليم العالي مسؤولياتهم لما توفي الطلبة الثمانية في تلمسان. لو أدى هؤلاء مهامهم التي يتلقون مقابلها أجرا وامتيازات، لما وقعت الكارثة. المصيبة أن أغلب مسؤولينا وفي كل القطاعات، لا يسيّرون ولا يتابعون ولا يخافون رؤساءهم، لأن الفساد مستشر على جميع المستويات والكل متواطئ ''هذا حاكم على هذا''، فلا يجرؤ أحدهم على محاسبة الآخر. ويتجسد هذا التواطؤ بشكل واضح في تصريحات بعضهم بفضح المستور وكشف ملفات الفساد، عندما يدخلون في صراعات مع مسؤولين أو جهات معينة. ولا يفضح المستور، ولا تكشف الملفات أبدا، لأن الخلافات دائما من أجل المصالح الشخصية وليس الصالح العام، وبالتالي فهم يصلون في كل الأحوال إلى مخرج يفرضه تبادل المنافع. لقد أصبحت المسؤوليات عندنا مقرونة، في المقام الأول، بالمنافع التي تدرها على صاحبها، وبتسيير الكوارث عندما تقع، في المقام الثاني. وفي هذه الحالة تتنقل السلطات إلى عين المكان وتستمع، على غير العادة، إلى جميع الأطراف، وتعد باتخاذ جميع الإجراءات وتشكل لجنة تحقيق، لن تعيد، بالتأكيد، الحياة للطلبة المتوفين بالإقامة الجامعية في تلمسان. وما كانت هذه الكارثة لتقع لو مارس المعنيون مسؤولياتهم بشكل طبيعي وعادي. لا أقصد من خلال هذا المثال تحريك الموس في الجرح، فقد توفي الطلبة، رحمهم الله وألهم ذويهم جميل الصبر والسلوان، لكن الهدف هو التأكيد بأن الوقاية دائما أحسن من العلاج، لأن غياب الوقاية يسبب أحيانا كوارث لا علاج لها، وهو ما يحدث في جل القطاعات. منذ أشهر، سمعنا أن وزارة التجارة فتحت تحقيقا حول المخازن التي يقيمها المضاربون بطرق غير شرعية لتخزين كميات كبيرة من البطاطا بغرض التحكم في الأسعار، وهو أمر جميل لو تم في وقته، لكنه لم يأت إلا بعد استفحال الأزمة وتجاوز سعر هذه المادة عتبة المائة دينار. فأين كان الوزير والآلاف من إطارات دائرته قبل ذلك؟ منذ مدة أيضا، صرح وزير الصحة أن تحقيقات وزارته بينت أنه ''من بين 052 موزع دواء معتمد لا يشتغل في الواقع سوى 35 موزعا، بعضهم لا يتوفر على محلات تخزين مناسبة وأجهزة تبريد مثلما هو معمول به عالميا''. هذا التصريح أيضا كان بإمكانه أن يسر المواطن لو أن التحقيق تم في وقته وفي إطار المتابعة الدائمة والعادية للوزارة، لكنه وللأسف جاء بعد استفحال أزمة الدواء، فأين كان هذا الوزير وإطاراته قبل ذلك؟ ويمكن أن نذكر العشرات من الأمثلة التي يعرفها العام والخاص، والتي تبين أن مسؤولينا لا يستشرفون ولا يتوقعون، ولا يسيرون إلا برد الفعل، يهملون قطاعاتهم ويتركون الأمور تتعفن وعندما ''يقع الفأس على الرأس'' يمطرون المواطن بتصريحات ديماغوجية لامتصاص الغضب، من مثل ''سنتخذ الإجراءات اللازمة''، ويعلنون عن تشكيل لجنة تحقيق في القضية، وغالبا، إن لم نقل دائما، ما تتوقف الأمور عند هذا الحد. أما آن لكم يا سادتي أن تتجاوزوا التسيير برد الفعل، إلى التوقع والاستشراف؟ أما آن للسلطة أن تجزي من يحسن، وتعاقب من يخطئ؟ [email protected]
