توصل المحققون في ملف التفجير الانتحاري الذي استهدف مقر قيادة الدرك الوطني في ورفلة، إلى معلومات حول الخلية التي أشرفت على العملية، وكشف مصدر أمني رفيع بأن تنفيذ العملية تطلب تعاون 7أو 8 أشخاص منهم الانتحاري، بسبب بعد معاقل حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا عن مدينة ورفلة. تبلغ المسافة بين الحدود الجنوبية ومدينة ورفلة أكثر من 2000 كلم، وهو ما يعني بأن التحضير للعملية استغرق أكثر من شهر. كما أن خبير المتفجرات من التنظيم الإرهابي يكون قد جهز القنبلة في موقع لا يبعد عن عاصمة النفط سوى بأقل من 200 كلم، ما يعني أنه لا يزال طليقا في إحدى مناطق الجنوب، أو أنه فر إلى شمال مالي. كما أن الانتحاري استغل السيارة في آخر 20 كلم من مسارها نحو الهدف. وتشير تقديرات المحققين بعد فحص الأدلة الجنائية إلى أن المتفجرات المهربة من ليبيا وصلت إلى ورفلة على مرحلتين أو ثلاث، وكل هذه المعطيات أكدت وجود شبكة متعاونين مع التوحيد والجهاد في بعض الولايات، وقد دفعت هذه المعطيات إلى توسيع التحقيق إلى 5 ولايات. وألزمت قيادة أركان الجيش وقيادة الدرك الوطني، مصالح الأمن المتخصصة في مكافحة الإرهاب بضرورة ضبط المتورطين في تفجير ورفلة، من أجل الوصول إلى طريقة تجنيد جماعة التوحيد والجهاد لعناصر الدعم والإسناد من جهة، وكشف الأسلوب الذي وصلت به كمية المتفجرات الضخمة إلى قلب عاصمة النفط. وتعمل خلايا التحقيق في ولايات ورفلة وتمنراست وإليزي وغرداية وأدرار، لكشف طرق تنقل المجموعة التي أشرفت على تنفيذ الاعتداء. ويواجه التحقيق -حسب مصدر عليم- بعض الصعوبة في الوصول إلى الخلية الإرهابية التي لا تزال غير معروفة إلى حد الآن حسب مصدر من قيادة الدرك الوطني بورفلة، ويشير التحقيق إلى عدة محاور أهمها أن أغلب أفراد الخلية الإرهابية التي أشرفت على العملية غير معروفين ولم يسبق لهم الانتماء إلى جماعات إرهابية، لأن أغلب الإرهابيين المفرج عنهم أو الذين استفادوا من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية يخضعون لنظام مراقبة أمني يتم تجديد المعلومات حوله كل فترة. كما أن عددا قليلا من التائبين يوجد في إقليم ورفلة، كما كشف مصدر مقرب من التحقيق بأن الجهود حاليا تنصب على استغلال المعلومات حول شبكات التهريب التي يعتقد بأن أفرادها قدموا الكثير من التسهيلات لأفراد الخلية الإرهابية.