قالت السلطة الفلسطينية أن تصريحات المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشتاين، بأن المسجد الأقصى هو جزء لا يتجزأ من أراضي إسرائيل "خارجة عن القانون الدولي والشرعية الدولية ومخالفة فاضحة للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي". وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، في تصريحات صحفية، أن تصريحات فاينشتاين "تفضح مواقف الحكومة الإسرائيلية الرافضة لكافة قرارات مجلس الأمن الدولي والأممالمتحدة وللاتفاقيات الموقعة". وأضاف إنها تثبت مجددا بأن إسرائيل "تتصرف كدولة فوق القانون الدولي، وأن كل من يدعمها بهذا التصرفات إنما يدمر معها أي فرص لخيار حل الدولتين وإحلال السلام الشامل في المنطقة". وشدد عريقات على أن القدسالشرقية بالمسجد الأقصى وكنيسة القيامة وسكانها وحدوها وآثارها هي "منطقة محتلة، وأن كل الإجراءات الإسرائيلية بضمها تعتبر لاغية وباطلة ومخالفة صريحة للقانون الدولي". وكانت الإذاعة الإسرائيلية نقلت عن فاينشتاين، اليوم الثلاثاء، قوله أن "المسجد الأقصى هو جزء لا يتجزأ من أراضي إسرائيل وينطبق عليه القانون الإسرائيلي ولاسيما قانون الآثار وقانون التنظيم والبناء". ويسعى الجانب الفلسطيني إلى إعلان القدسالشرقية عاصمة لدولته العتيدة فيما تصر سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لها. ولا يعترف المجتمع الدولي بالقدس عاصمة لإسرائيل منذ إعلانها القدسالغربية عاصمة لها عام 1950، منتهكة بذلك "قرار التقسيم" الصادر عن الأممالمتحدة في 1947 وينص على منح القدس وبيت لحم وضعا دوليا. وقد ازداد هذا الرفض بعد احتلال إسرائيل للقدس الشرقية وضمها في جوان عام 1967.