ملاسنة بين الناشط الحقوقي والسكرتير الأول طفت إلى السطح خلافات بين قيادة الأمانة الوطنية لجبهة القوى الاشتراكية، ونائب الحزب الرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مصطفى بوشاشي، حول شفافية إدارة المجلس الوطني للحزب وإصدار قرارات دون استشارة الأعضاء. وتحفظ بوشاشي أمس خلال بداية أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للأفافاس بالعاصمة، على جدول الأعمال الذي خصص كليا لمناقشة ملف الانتخابات المحلية المقبلة، وبدا بوشاشي غاضبا وطالب قيادة الحزب بمزيد من الشفافية وقال ''أنا أتحفظ على جدول الأعمال وعلى الطريقة التي نناقش بها المواضيع المدرجة في البرنامج''. وأضاف بوشاشي الذي التحق بالأفافاس قبيل الانتخابات التشريعية الأخيرة وتصدر قائمته في العاصمة، ''نرفض أن نأتي اليوم لكي نصادق كأعضاء مجلس على قرارات أعدت سلفا، كان يجب أن تمنحنا قيادة الحزب جدول أعمال المجلس والوثائق واللوائح التي سنناقشها اليوم من أجل دراستها، وفحصها وتحضير مقترحاتنا بشأنها''. مشيرا إلى ما يتصل بالمساهمة المالية للنواب في الحزب والمداومة البرلمانية، واعتبر بوشاشي أن ''الأفافاس كحزب مثالي ونموذج في الديمقراطية يجب أن لا يسير مجلسه الوطني بهذه الطريقة''. لكن السكرتير الأول للحزب علي العسكري، رد بسرعة على هذه الانتقادات، وقال إنه لا يقبل أن يوجه له أحد الاتهام بعدم الشفافية، وأضاف '' قوانين الحزب هي التي تسير هيئاته، والأمانة الوطنية للحزب هي الهيئة التنفيذي، وهي التي تقترح على المجلس اللوائح، وليس لدينا ما نخفيه أو نفرضه على أعضاء المجلس''، ونفى العسكري أن يكون هناك أي قرار معد سلفا، وقال ''لا أحد من الأعضاء طلب مني مده بوثائق''. وأوضح العسكري السكرتير الأول للحزب، علي العسكري، في كلمة افتتاح الدورة، أن الجزائر ''تعيش في دوامة خطيرة على ضوء انعاكاسات الغموض السياسي، وتردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وفشل الانتخابات التشريعية الأخيرة في تحقيق أهدافها''. مشيرا إلى أن الأفافاس ''سيظل الحزب الذي يحمل طموحات الشعب الجزائريين في التغيير السلمي والنضال من أجل الحريات والديمقراطية''. وأعلن العسكري عن التحضير لعقد ندوة حول الشؤون الاجتماعية والاقتصادية خلال شهر سبتمبر المقبل، يسبقها تنظيم الجامعة الصيفية للحزب بداية الشهر، وتنظيم لقاء وطني لقدامى مناضلي الحزب ومؤسسيه عام 1963، إضافة إلى عقد لقاء وطني للمرأة، كما يحضر الحزب للاحتفال السنوي الذي يقيمه بمناسبة مؤتمر الصومام في 20 أوت الجاري. وناقشت الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني موضوع الانتخابات المحلية المقبلة، والمصادقة على القانون التمهيدي للانتخابات الذي يتضمن شروط ومقاييس انتقاء المرشحين من قبل هيئات الحزب، وتم إجراء تقييم شامل لعملية إعادة هيكلة الحزب على مستوى الفدراليات والفروع الولائية والتي تم عقد 20 مؤتمرا منها، ومناقشة لائحة مالية تتعلق بالاشتراكات والمساهمة المالية لنواب البرلمان في الحزب ومشروع المداومة البرلمانية للحزب. وتجاهلت الدورة الاستثنائية للأفافاس فتح نقاش حول الأزمة الداخلية التي عرفها الحزب في الفترة التي تلت الانتخابات، والتي انتهت بتجميد مهام السكرتير الأول السابق للحزب كريم طابو وممثله في الخارج سمير بوعكوير.
