طفت أزمة اللجنة الأولمبية الجزائرية، مجددا إلى السطح، إثر مطالبة اللجنة الدولية الأولمبية من المكتب التنفيذي، الذي يعد أغلب أعضائه خصوما للرئيس، بعقد اجتماع في مرحلة أولى تمهيدا لعقد جمعية عامة عادية، لمناقشة الحصيلة المالية والأدبية في مرحلة ثانية. تأتي المراسلة الدولية التي ألحت على عدم تجاوز عقد جمعية عامة عادية، بعدما رفض أكثر من ثلثي أعضاء الجمعية العامة عقدها، وبالمقابل طالبوا بسحب الثقة من الرئيس رشيد حنيفي، وجاء في الرسالة، التي حصلت ''الخبر'' على نسخة منها، أنها لا تسعى إلى التدخل في شؤون اللجنة الأولمبية الجزائرية، لكنها شددت على أن من واجبها تذكير كل طرف بمسؤولياته، كما لفتت المراسلة إلى أنه من حق أعضاء الجمعية العامة مناقشة المشاكل المطروحة في حال بلوغها درجة الخطر في إطار القوانين والميثاق الأولمبي. ولم تقدر اللجنة الدولية الأولمبية -مثلما جاء في المراسلة- ما يمنع من عقد جمعية عامة طارئة في نفس اليوم الذي تعقد فيه الجمعية العامة العادية. وجاءت المراسلة، ردا على أخبار وصلت إلى الهيئة الدولية حول الأزمة في اللجنة الأولمبية الجزائرية، التي كان أعضاؤها يقدرون أنها انتهت بمجرد نجاحهم في تمرير عريضة تتضمن إمضاءات أكثر من ثلثي الأعضاء لسحب الثقة من الرئيس. وفي تعليق له، لم يستبعد حنيفي في تصريح ل''الخبر''، إعادة استدعاء جمعية عامة عادية، وقال إنه في كل الأحوال، سيحترم تعليمات اللجنة الدولية الأولمبية، رغم التزامه الأول بعقد جمعية عامة طارئة، استجابة لمطلب أكثر من ثلثي الأعضاء للنظر في مصيره على رأس اللجنة الأولمبية الجزائرية.
