أمر قاضي التحقيق بمحكمة عنابة، عشية أول أمس، إيداع 4 أشخاص، هم بائع مشروبات كحولية و3 مالكات صالونات للتجميل والحلاقة بعنابة، الحبس المؤقت، بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية. بينت تحريات مصالح الدرك الوطني، أن مالكات صالونات التجميل والحلاقة بحي ''مناديا'' ببلدية عنابة، حصلن على وثائق وشهادات مزورة، للاستفادة من اعتمادات رسمية وسجلات تجارية مزورة لممارسة مهنتي التجميل والحلاقة، لا سيما وأن عملية تدقيق مصالح الدرك الوطني في الوثائق المحجوزة، التي تمت مقارنتها بما هو موجود بمديريات التكوين المهني والتجارة والضرائب، كشفت أن مالكات هذه الصالونات غير محصيات ضمن قائمة المسجلين على مستوى المعاهد الوطنية والدولية لنيل شهادات وديبلوم لممارسة مهنة الحلاقة والتجميل. ومن جهة أخرى، أكد وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، أن مصالح الدرك لا تزال في رحلة بحث عن معطيات جديدة في قضية الشبكة الدولية المختصة في تقليد أختام الدولة، التي مكّنت، حسبه، من حجز على مستوى محل بيع ألعاب الأطفال بحي ''القديسة تريزا'' ببلدية عنابة، لصاحبه المتواجد في حالة فرار رفقة أحد مساعديه، على 26 ختما شخصيا ورسميا لمؤسسات مركزية ومحلية، من بينهم رؤساء الدوائر والبلديات ومديرين تنفيذيين، وكذا إدارة شرطة الحدود لولاية الطارف، بالإضافة إلى قائمة طويلة من الأختام الشخصية والرسمية لعدد من الوزارات والولاة ووكلاء الجمهورية، وكذا قيادات بالمجموعات الأقليمية للدرك الوطني. ومن جهة أخرى، نفى ''ج.ع''، شقيق المتهم الرئيسي المتواجد في حالة فرار، علاقة أخيه في القضية محل تحقيق من طرف مصالح الدرك. مشيرا بأن شقيقه راح ضحية مؤامرة شخص يقيم بحي الصفصاف، وأن مصالح الدرك، حسب اعتراف كتابي موقّع عليه من طرف أخ المتهم الرئيسي، لم تحجز أي وثائق مزورة بالمحل. متسائلا هل يعقل ''أن يقوم المتهم بإخفاء أختام رسمية داخل ظرف يتم وضعه داخل لعب أطفال وعند المدخل الرئيسي للمحل''. مؤكدا أن المتهم الرئيسي سيسلم نفسه إلى القضاء لأن له ثقة تامة بالعدالة، حسبه''.