صادق مجلس الأمة بالإجماع، اليوم الأربعاء، على نص قانون المالية لسنة 2013 خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس. ويتوقع النص الذي عرضه على المجلس وزير المالية، كريم جودي، الاثنين الماضي، والذي يخلو من أي زيادة في الضرائب أو الرسوم، ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة في إيرادات ميزانية الدولة إلى 3.820 مليار دج وانخفاضا بنسبة 11 بالمئة في النفقات إلى 6879.8 مليار دج اي عجزا إجماليا للميزانية ب 3095.8 مليار دج أو ما يعادل 18.9بالمئة من الناتج الداخلي الخام. وقد تم تاطير نص القانون على اساس برميل بترول ب37 دولارا بالنسبة للسعر المرجعي و90 دولار بالنسبة لسعر السوق (نفس السعر في قانون المالية التكميلي 2012) ونسبة صرف ب76 دينار للدولار (74 دينار سنة 2012) و نمو ب5 بالمائة (4.7 بالمائة سنة 2012) و3ر5 بالمائة خارج المحروقات و تضخم ب4 بالمئة.