أثار موقف رشيد حنيفي برفع الجلسة دون الاستجابة لمطلب بيراف، القاضي بالتصويت على تنحيته دون أعضاء المكتب التنفيذي، حالة من الفوضى، خاصة وأن أغلب الأعضاء عجزوا عن إيجاد إطار قانوني يسمح لهم بتنحية رشيد حنيفي وعدم السمح له بإكمال عهدته، فالجمعية العامة رفضت حصيلته الأدبية ووافقت على حصيلته المالية، والرئيس حنيفي لم يقدّم استقالته ولم يسمح بالمقابل بمحاسبته بمعزل عن أعضاء المكتب التنفيذي ولم يمنح أيضا الضوء الأخضر، بصفته رئيس الجلسة، بعقد جمعية عامة استثنائية. ودعا بيراف بعد ذلك حسان بوعبيد، نائب الرئيس، لترؤس الجلسة لإتمام الأشغال وتم الاتفاق على موعد الثامن من ديسمبر المقبل لعقد جمعية عامة استثنائية لإقالة حنيفي، رغم أن عددا من الأعضاء أسرّوا بأنهم ليسوا على يقين بأن إجراءهم قانوني. بينما فسّر بعض الأعضاء وحتى رئيس المحكمة الرياضية، فريد بن بلقاسم، بأن رفض الحصيلة الأدبية وقبول الحصيلة المالية سابقة، مفسرا ذلك بأن خصوم الرئيس، خاصة أعضاء المكتب التنفيذي، يريدون رحيل حنيفي فقط برفض حصيلته الأدبية، دون تحريك أي إجراءات قانونية لمحاسبتهم جميعا في حال رفضهم الحصيلة المالية.