وجهت كاتبة الدولة الأمريكية المنتهية عهدتها، هيلاري كلينتون، اللوم إلى حكام تل أبيب ونددت بقوة بمشروع بناء وحدات استيطانية جديدة، واعتبرت أن ذلك ''سيؤدي إلى تراجع قضية السلام''. وقالت كلينتون في ندوة صحفية حضرها وزير الخارجية الإسرائيلي إفغيدور ليبرمان ووزير الدفاع إيهود باراك، ''دعوني أكرر أن هذه الإدارة، على غرار الإدارات السابقة، أبلغت إسرائيل بوضوح شديد أن هذه الأنشطة الاستيطانية تؤدي إلى تراجع قضية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين''. وكان الرئيس أوباما دعا في بداية العهدة الأولى، نتانياهو إلى وقف الاستيطان، لكن هذا الأخير لم يستجب للمطلب. وجاء هذا الكلام في سياق قرار إسرائيلي جديد يقضي ببناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية بالقدس الشرقية، كرد فعل على حصول دولة فلسطين على صفة دولة مراقب في الأممالمتحدة، وكانت الردود متباينة داخل إسرائيل، إذ انتقدت المعارضة بشدة الحكومة اليمينية، التي يقودها بنيامين نتانياهو، وحملتها مسؤولية تجميد المفاوضات منذ .2010 وقالت تسيبي ليفني، وزيرة الخارجية السابقة، إن ''إسرائيل خسرت اليوم، مع اعتراف الأممالمتحدة، جميع الإنجازات التي حصلنا عليها عبر المفاوضات''، وأن ذلك ''نتيجة سياسة خاطئة وأربع سنوات من الجمود السياسي والخطب والاتهامات من حكومة نتانياهو''. وعن القرار، أكدت ليفني أن الفلسطينيين قاموا ب''هجوم استراتيجي''. من جهتها، قالت رئيسة ميرتس اليساري، زهافا غال أون، إنه كان على إسرائيل دعم المبادرة الفلسطينية لأن ''دولة فلسطينية هي في مصلحة إسرائيل''، فيما قال نائب وزير الخارجية، سيلفيان شالوم المتطرف، ''على الرغم من اعتبار أبو مازن كمعتدل ولكنه ليس مخلصا للالتزامات التي قام بها سلفه ياسر عرفات في اتفاقيات أوسلو (1993) التي تحظر المبادرات أحادية الجانب''. وأضاف أن إسرائيل ''تستطيع أيضا القيام بمبادرات أحادية الجانب، مثل تطبيق السيادة الإسرائيلية في الأراضي. وعلق غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان في الضفة، أن القرار الإسرائيلي جاء لإرضاء الشارع بعد الهزيمة في الأممالمتحدة وغزة، داعيا إلى توسيع الاحتجاجات، لافتا إلى أن فلسطين حصلت على العضوية في 16 منظمة دولية، ما يسمح لها بمحاكمة إسرائيل.