تجمّع، أمس، نحو 400 من أعوان الحرس البلدي أمام مقر ولاية باتنة، احتجاجا على تأخّر المصالح المعنية في تطبيق الإجراءات التي اتّخذتها وزارة الداخلية بشأن تسوية وضعياتهم المهنية والاجتماعية. وأوضح ممثّلو المحتجين ل''الخبر'' بأنه لم يتمّ بعد تحويل العشرات منهم للعمل في المؤسسات العمومية كأعوان حراسة، والذي كان من المقرّر أن يتمّ، قبل نهاية شهر نوفمبر الماضي، كما لم يتلقى الأعوان المتعاقدون مع الجيش استدعاءات الالتحاق بالوحدات العسكرية كما هو مقرّر، إلى جانب المطالبة بإعادة إدماج الأفراد الذين تعرّضوا للطرد أو التوقيف خلال فترة عملهم في إطار الحرس البلدي، حيث لا تزال أوضاعهم معلّقة، رغم قرار وزارة الداخلية بدراسة وضعياتهم.