رفضت الحكومة الفرنسية انتقاد عملية تحرير الرهائن التي قادتها قوات جزائرية خاصة، على العكس من عواصم غربية. ودعا وزير الداخلية الفرنسي، مانويل فالس، إلى تقدير الموقف الجزائري. وقال: ''لما نكون في مواجهة الإرهاب، وعندما نحاربه معا، أدعو لتجنب الانتقادات''. وأوضح مانويل فالس، الذي تشارك بلاده في الحرب بمالي، في حديث للقناة الإذاعية ''آر. تي. آل'' أن ''كون الجزائريين هم المعنيون والغربيون أيضا ولكن الجزائريين هم الذين خسروا عشرات الآلاف من الضحايا خلال السنين السوداء''. وأعلنت الحكومة الفرنسية، في وقت سابق، تعاطفها مع السلطات الجزائرية، ووجودها على اتصال دائم معها، في ظل اتهامات أحزاب سياسية جزائرية لفرنسا بالمسؤولية غير المباشرة عن انتقال العنف إلى الجزائر بعد الهجوم على مالي. وذكر فالس أن فرنسيين كانا ضمن الرهائن المحتجزين في موقع لإنتاج الغاز في الجزائر ''عادا'' سالمين، مشيرا إلى أن الفرنسيين الذين كانوا في الموقع عند حصول عملية الاحتجاز ''قلائل جدا''. وقال: ''كان هناك فرنسيون قلائل جدا في هذه القاعدة الشاسعة''، مضيفا: ''لدينا أنباء عن اثنين منهم عادا، أما بالنسبة للاثنين الآخرين، إن كان هناك اثنان آخران، فلا معلومات إضافية لدينا في الوقت الحاضر''. في حين استدعت وزارة الخارجية اليابانية سفير الجزائر في طوكيو، سيد علي قطرانجي، أمس، بشأن قضية الرهائن المحتجزين في جنوبالجزائر وبينهم يابانيون والعملية التي شنتها القوات الجزائرية في محاولة لتحريرهم. وقال مسؤول في الخارجية اليابانية إن نائب الوزير سيستقبل السفير، وذلك بعدما اتصل رئيس الوزراء الياباني، شينزو أبي، من بانكوك بنظيره عبد المالك سلال للاحتجاج بعد هجوم الجيش الجزائري والمطالبة بوقفه فورا. ويسود الغموض مصير 14 رهينة يابانيين، في حين أعلن عن تحرير ثلاثة منهم. وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية بأن ثلاثة رهائن يابانيين تم تحريرهم بعد احتجازهم في منشأة لإنتاج الغاز بالجزائر. وأضاف يوشيهيدي سوغا أن الشركة اليابانية التي تعمل في المنشأة أبلغت وزارة الخارجية بأنها تلقت تأكيدا بتحرير ثلاثة من موظفيها المحتجزين. من جهته، قطع رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، زيارته الرسمية لأندونيسيا وعاد إلى بلاده كي يتولى إدارة أزمة نحو 17 يابانيا كانوا بين الرهائن الأجانب الذين احتجزتهم المجموعة الإرهابية في الجزائر.