عمت مظاهرات العصيان المدني عددا من المحافظات المصرية، بعد دخولها اليوم السادس على التوالي في مدينة بورسعيد، وسط مخاوف من انتقالها إلى مدن القناة، حيث خرج أمس 24 حزبا وحركة سياسية، في ثلاث مسيرات ضمن فعاليات جمعة ''محاكمة النظام''، إلى شوارع القاهرة للمطالبة بمحاكمة نظام الرئيس، محمد مرسي، بتهمة قتل المتظاهرين السلميين. وابتكر المتظاهرون طريقة جديدة للاحتجاج، بحملهم أواني الطهي الفارغة وأرغفة الخبز، تعبيرا عن استيائهم من تدهور الأوضاع الاقتصادية. وتأتي هذه المظاهرات في إطار الدعوة للعصيان المدني، وتضامنا مع سكان مدينة بورسعيد الذين رفعوا سقف مطالبهم إلى رحيل الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين. ويستمر المحتجون الغاضبون في تنظيم مسيرات يومية تجوب الشوارع، وسط غياب تام لعناصر الشرطة، وتواجد كثيف للجيش الذي نزل بقوة لحماية المنشآت الحيوية. ويرى الداعون للمليونية أن العصيان السلمي هو الحل الوحيد لمواجهة النظام، وأن التنسيق جار بين كل القطاعات العمالية، للإعلان عن عصيان مدني داخل القاهرة الكبرى، للضغط على الحكومة لتلبية طلباتهم. وفي سياق منفصل، توالت ردود فعل عدد من القوى السياسية، بعد إعلان الرئيس، محمد مرسي، عن الدعوة للانتخابات البرلمانية في ال27 أفريل المقبل. ويرى عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وعضو جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، أن دعوة الرئيس مرسي لإجراء الانتخابات البرلمانية إصرار على الانفراد بصياغة مستقبل الجمهورية الثانية، وتحد لقوى المعارضة التي وضعت جملة من المطالب والشروط لخوض هذه المعركة الانتخابية. ويؤكد القيادي بجبهة الإنقاذ، في تصريح ل''الخبر''، أن ''تجاهل الرئيس مرسي لمطالب الشارع ومظاهرات العصيان المدني التي تلف عددا من المحافظات، سيعجل بسقوط مصر في دوامة الصراعات، وأن التعجيل في إجراء الانتخابات مخطط إخواني للسيطرة على مقاليد الحكم، ولن نسمح لهم بذلك''. من جهته، يؤكد الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، بأن الرئيس مرسي استعمل حقه الدستوري في الدعوة للانتخابات، موضحا في حديث ل''الخبر''، أن دعوات المعارضة لمقاطعة الانتخابات لا أثر لها على صحة قرار الرئيس، راميا اللوم على الرئيس مرسي لعدم التشاور مع مختلف القوى والأحزاب السياسية قبل إصدار القرار، خاصة في ظل الظروف الصعبة والحساسة التي تمر بها البلاد''.
