تبنى وزير خارجية النرويج وجهة النظر الجزائرية بخصوص أحداث منشأة الغاز بتيفنتورين، وأكد الحاجة للحصول على مزيد من المعلومات بخصوص تلك الأحداث التي قتل فيها 38 شخصا منهم 37 أجنبيا. قال إيسبن بارث أيدي لوكالة كيودو اليابانية، نهاية الأسبوع، إن السلطات الجزائرية اضطرت لتحرير الرهائن بالقوة لمنع تفجير المركب وإنقاذ حياة 800 عامل يشتغلون هناك. وتابع أن الحكومة الجزائرية كانت على قناعة أن عليها التحرك بسرعة لمنع الإرهابيين الذي استولوا على المنشأة في 16 جانفي من إعادة تشغليها وتفجيرها. وقال ''على الأرجح أنهم (الإرهابيون) لم يعرفوا ما يجب القيام به لإعادة تشغيل المركب الذي توقف آليا بعد الهجوم، ولهذا قاموا بنقل مهندسين كانوا رهائن في قاعدة الحياة إلى المنشأة (لإعادة تشغيلها)''. وأضاف أن المعلومات التي حصلت عليها الحكومة النرويجية تشير إلى أن قائد المجموعة (الطاهر بن شنب) كان متواجدا في قاعدة الحياة بينما تحصن مساعدوه في المنشأة، وأن السلطات الجزائرية عملت على منع التحاقهم بمن هم أخطر، ويقصد هنا بقية العناصر في شمال مالي. وتابع، الأسوأ كان تفجير المركب وقتل 800 شخص، وخلص للقول، إنه للحصول على استنتاج نهائي حول ملابسات الحادثة، يجب أن تطلع على ما تحوزه السلطات الجزائرية من معلومات حول الموضوع. ومعلوم أن شركة ستاتويل النرويجية قامت بإرسال فريق تحقيق مستقل للاطلاع على ملابسات الهجوم الذي قتل خلاله 5 نرويجيين منهم مسؤول إقليمي للشركة. وفي سياق متصل اعترفت الحكومة اليابانية في تقرير لها، سربت أجزاء منه للصحافة المحلية، بوجود نقائص في جانبها في إدارة أزمة الرهائن بتيفنتورين، حيث قتل 10 يابانيين من أصل 17 يعملون في منشأة الغاز. وقال التقرير الذي أعده مسؤول في ديوان الحكومة اليابانية، إن افتقاد الحكومة اليابانية لملحق عسكري في الجزائر حجب عن طوكيو معلومات جرى تداولها بين الملحقين العسكريين الغربيين في الجزائر عند تفجر الأزمة في منتصف جانفي الماضي. كما سجل التقرير نقائص في المتحكمين في اللغة العربية على مستوى وزارة الخارجية، وأمن السفارة. وأوصى التقرير بإرسال ملحقين عسكريين إلى المنطقة، وعارفين باللغة العربية، ووضع دليل لمعالجة أزمات الرهائن وتوفير مركبات مدرعة لنقل الرعايا اليابانيين خلال الأزمات.
