شدد اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، خلال زيارته، أمس، للمصالح العملياتية لولاية البويرة، على إلزامية التصدي لكافة أشكال الإجرام وترقية الخدمات الأمنية الجوارية، التي من شأنها توطيد أواصر الثقة والشراكة بين المواطن والشرطة. وانتقد اللواء، خلال اطلاعه على جداول النشاطات السنوية لمختلف مصالح الأمن بالولاية، حصيلة عمليات سحب رخص السياقة التي ارتفعت من 1605 عملية خلال سنة 2011 إلى 2385 عملية خلال سنة 2012، مفسرا ذلك بأنه مؤشر سلبي لعمل الشرطة، يستشف منه بأن عمليات التوعية وترسيخ التربية المرورية ناقصة، مؤكدا بأنه ليست العبرة في الإجراءات الردعية والعقابية وإنما بالحد من المخالفات المرتكبة، كما سجل ارتفاعا مبالغا فيه في طلبات جوازات السفر التي وصلت العام الماضي إلى 12675 طلب، مفسرا ذلك بسعي البعض للتخلص من جوازات السفر القديمة وتعويضها بجوازات سفر بيوميترية، من خلال تقديم بلاغات كاذبة حول ضياع جوازاتهم. وفي هذا الصدد، أوصى المعنيين بضرورة التأكد من بلاغات هؤلاء. أما بشأن التغطية الأمنية لولاية البويرة، فقد تبين، من خلال المعلومات التي قدمت للمدير العام، أن البويرة تتوفر على إمكانيات بشرية ومقرات تسعى لضمان التغطية الأمنية للمناطق الحضرية بالولاية، التي بلغ عدد سكانها 731229 نسمة، حيث بلغت التغطية الأمنية نسبة شرطي واحد ل 239 ساكن، وهي نسبة تتوافق مع المعايير المتفق عليها دوليا. وعن جلسة العمل المغلقة التي ترأسها المدير العام مع إطاراته بالولاية، إلى جانب المديرين ورؤساء المصالح المركزية، أوضح العميد الأول للشرطة جيلالي بودالية، مدير الاتصال والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن اللقاء تعلق بتقييم الوضع المروري والجنائي بالولاية وآلية تطبيق خطط العمليات الشرطية ومناقشة التقارير الدورية المتعلقة بسير مهام الشرطة، وتثمين أفضل الممارسات في مجال التكفل الاجتماعي لعناصرها وتكوينهم.