تحبس مصر الثورة أنفاسها استعدادا ليوم الثلاثين من الشهر الجاري، وسط دعوات من قبل قوى المعارضة والموالاة، للخروج في مظاهرات حاشدة تزامنا والذكرى السنوية الأولى لحكم الرئيس محمد مرسي. وقبيل أيام من انطلاق فعاليات التظاهرات الثلاثين من الشهر الجاري والتي دعت لها حركة “تمرد” لسحب الثقة من الرئيس مرسي، جددت جبهة الإنقاذ المعارضة تمسكها بالمشاركة في هذه المليونية التي اعتبرتها تظاهرة مفصلية في حياة الشعب المصري، وموجة ثانية من ثورة ال25 جانفي، للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. ويأتي تأكيد الجبهة المشاركة في هذه الفعالية وسط تحذيرات من عنف قد تشهده تلك التظاهرات، لكنها شددت على أنها ستعمل على أن تتم المظاهرات بشكل سلمي من دون أي عنف. وبالرغم من تطمينات الجبهة، بدأت موجة تحذيرات من اندلاع أعمال عنف في تظاهرات نهاية الشهر الجاري، التي استعدت لها جماعة الإخوان المسلمين ومؤسسة الرئاسة، بإجراءات أمنية مشددة حول القصر الجمهوري ومقر مكتب الإرشاد الذي زاد من ارتفاع أسواره الخارجية وحصن المقر ببوابات فولاذية. واختارت حملة “تمرد” قصر الاتحادية الرئاسي مكانا لتظاهراتها، لإبلاغ الرئيس بضرورة الرحيل. وفي الوقت نفسه، أكد المنسقون على سلمية المظاهرات وعدم استخدام العنف. وفي المقابل، أعلنت الجماعة الإسلامية بأن أعضاءها على استعداد للموت والشهادة في حال الاقتراب من الرئيس أو الخروج عن شرعية صندوق الانتخابات، ليبدأ سيناريو تبادل الاتهامات بين المعارضة والجماعة الإسلامية التي اتهمت حركة “تمرد” بتنفيذ مخططات أمريكية صهيونية من أجل إسقاط النظام الحاكم، مؤكدة أنه لا خطورة على الرئيس مرسي من هذه المظاهرات وأنه باق في منصبه، وحمّلتها مسؤولية العنف الذي قد يحدث في هذا اليوم، وأنها ستدخل في اعتصام مفتوح لحين الاطمئنان على وضع البلاد واستتباب الأمن.