لم تقنع الصور الأولى للرئيس بوتفليقة والنشرة الطبية التي أصدرها أطباؤه قوى المعارضة التي تساءلت عن توقيت العملية التي تمت بعد أكثر من شهر ونصف من نقل الرئيس للعلاج في فرنسا. قال رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، إن البيان الصادر عن مصالح الرئاسة وتصريحات الوزير الأول “تثير مزيدا من الأسئلة بدل أن تقدم أجوية”، مشيرا إلى أن توقيتها “مناورة للإفلات من أحكام الدستور وخصوصا المادة 88 الخاصة بإعلان الشغور”. وقرأ تواتي البيان الصادر عن مصالح الرئاسة بأن السيد بوتفليقة يخضع لإعادة تأهيل وظيفي اعتراف ضمني “بوجود إعاقة”، وأنه في “حالة عجز” عن ممارسة مهامه، ما يقتضي حسب قوله “الانتقال إلى تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة في أقرب الآجال”. وأشار أمين عام حركة النهضة، فاتح ربيعي، إلى أن ما قامت به السلطة مجرد تضليل وإلهاء للرأي العام، مضيفا أن النشرة الطبية مثلا فضحت كذب وافتراء الأبواق الموالية للسلطة، التي تحدت دون علم بتطور حالته، لافتا إلى أنه كان يتوجب إيداع الملف الصحي لدى المجلس الدستوري للفصل في أهلية الرئيس للاستمرار في منصبه من عدمه. ولم يخف أمين عام النهضة تشاؤمه من مستقبل اللعبة السياسية، موضحا أن الغموض الذي يحيط بصحة الرئيس، وغياب حيوية سياسية قبل الرئاسيات يؤكد أن الانتخابات الرئاسية القادمة ستكون “مغلقة”. ولفت لخضر بن خلاف، عضو قيادة جبهة العدالة والتنمية، إلى أن البيان الطبي أو الصور اللاحقة لا تغير من حقيقة الوضع، وأن إمكانية بقاء الرئيس بوتفليقة في الحكم أصبح من الماضي، واتهم السلطات بالعمل على تيئيس الجزائريين من وجود فرص للتغيير وتقرير مصيرهم. وفيما رفضت جبهة القوى الاشتراكية الانخراط في الجدل حول صحة الرئيس، قال الناطق الرسمي باسم التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، عثمان معزوز، إن ما قامت به السلطة من خلال البيانات ونشر الصور مجرد كوميديا تهريجية، متهما السلطات بالكذب وإخفاء الوقائع للهروب من حقيقة أن بلادنا في حالة توقف، مكررا مطالب الحزب بإيقاف ما أسماه “مسلسل فال دو غراس 2، وإعلان حالة الشغور”. في حين أكد قاسة عيسي، المكلف بالإعلام في المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني، أنه لا يوجد سبب يجعلنا نشكك في صحة ما قاله الوزير الأول أو الصور التي تبثها التلفزة، لافتا إلى من أسماهم أصحاب الشك الدائم، مبديا ارتياحه للتطمينات الصادرة عن الأطباء. وصدر موقف مماثل عن خنشالي عياش، عضو قيادة حزب “تاج”، موضحا أن عملية التشكيك في صحة الرئيس بينت إفلاس بعض قوى المعارضة التي راحت تتاجر في مرض الرئيس، مضيفا أنه ربما كان هناك نقص في المعلومات، لكن غياب الرئيس لم يؤثر على سير مؤسسات الدولة.