ارتفعت أسعار بيع الدجاج لدى الفلاحين مع بداية شهر رمضان إلى 230 دج للكيلوغرام الواحد، وهو ما ساهم في رفع أسعاره في السوق إلى متوسط يتراوح ما بين 380 و400 دج للكيلوغرام الواحد خلال الأيام الأولى من رمضان. وأرجع رئيس جمعية مربي الدواجن لكحل عمر هذه الزيادة في الأسعار لدى الفلاحين إلى ارتفاع الطلب على اللحوم البيضاء خلال الشهر الفضيل نظرا للارتفاع الذي تعرفه أسعار اللحوم الحمراء. أوضح لكحل عمر أن الارتفاع الذي تعرفه أسعار اللحوم البيضاء عموما والدواجن على وجه الخصوص يرجع إلى وجود 10 وسطاء في السوق يعملون على نقل المنتوج بين صاحب المفرخ والفلاح والمواطن، وهو النظام الذي ينبغي “تغييره” وفق المتحدث لضمان أسعار معقولة، فرغم المجهودات التي بذلتها الوزارة الوصية في إلغاء الرسوم الجمركية والرسوم على القيمة المضافة ومجهودات الفلاحين لرفع الإنتاج – يضيف - “إلا أن السوق ما زالت خاضعة إلى بارونات التسويق لذا فالأزمة ليست أزمة إنتاج”. وقال محدثنا إن أصحاب المطاحن يستغلون حاجة الفلاح إلى قروض مالية لتمويل نشاطه فيمكنوه منها ويأخذون حصتهم بعد البيع، وهو ما يجعل الفلاح مضطرا للاستعانة بهم في نشاطه “وفي وضع مالي حرج على الدوام”، ذلك أن أسعار البيع عنده تتراوح بين 120 دج و160 دج للكيلوغرام الواحد. 8 مؤسسات خاصة تحتكر استيراد الأعلاف وشرح محدثنا دورة سوق الدواجن التي تتسبب في ارتفاع الأسعار، حيث أفاد أن الفلّوس الذي تتراوح أسعاره بين 30 و70 دج للرأس الواحد حسب الموسم يحوّل من صاحب المفرخ إلى بائع الجملة ثم بائع التجزئة للمداجن ليصل إلى الفلاح، هذا الأخير الذي يسهر على تربيتها لمدة 60 يوما وتزويدها بالأعلاف التي تخضع بدورها إلى عدة وسطاء انطلاقا من المستوردين والموزعين بالجملة إلى مالكي ورشات الطحن الذين يوزعون الأعلاف على الفلاحين بسعر 5000 دج للقنطار الواحد. وتحدث عن وجود مابين 5 و8 مؤسسات خاصة على المستوى الوطني تحتكر استيراد الأعلاف وتحدد الأسعار دون رقابة، ويرى محدثنا أن الحل يكمن في دعم الديوان الوطني لتغذية الأنعام والديوان الوطني للحبوب من أجل رفع الاستيراد وتموين المطاحن والفلاحين الخواص. الفلاح يبيع ب120 دج والوسيط الأول ب200 ويقوم الفلاح ببيع الدجاج بعد تربيته إلى الوسيط الأول الذي ينقل الدجاج من الفلاح الى المذبحة، ويلعب دورا رياديا في تحديد أسعار السوق، بحيث يفرض على الفلاح أسعارا لا تتعدى 120 دج للكيلوغرام الواحد، في حين يعيد بيعها إلى المذبحة التي تقوم بتهيئة الدجاج للبيع ومراقبته طبيا بأسعار تتراوح بين 200 و220 دج للكيلوغرام الواحد، ليحول فيما بعد إلى تاجر الجملة الذي يشتريها من المذبحة بحوالي 220 دج للكيلوغرام الواحد ويبيعها لتاجر التجزئة بمبلغ يتراوح بين 240 دج و260 دج، ليقوم تاجر التجزئة من جهته برفع السعر ليصل إلى 300 دج للكيلوغرام الواحد. هذه العمليات التي قال عنها عمر لكحل إنها غير ضرورية في السوق بحيث يمكن نقل “الفلوس” من صاحب المفرخة إلى الفلاح مباشرة إذا قامت الجهات المعنية بتوفير الإمكانيات اللازمة للفلاحين، ودعا وزير التجارة مصطفى بن بادة إلى إنشاء أسواق جملة عمومية للحوم البيضاء وفق التقنيات الحديثة ما يؤدي إلى تخفيض عدد الوسطاء إلى وسيط واحد بين الفلاح وتجار التجزئة ليتمكنوا من تقديم أسعار معقولة للمواطنين. 87 مذبحة وطنيا غير كافية واقترح لكحل دعم الفلاحين من أجل إنشاء 5 مذبحات في كل ولاية على الأقل إضافة إلى 70 مذبحة خاصة متوفرة عبر الوطن و17 مذبحة عمومية، وتوفير وسائل النقل الخاصة باللحوم البيضاء الأمر الذي يقضي على المضاربة في الأسعار وأضاف أن تنظيم المهنة في مؤسسات قائمة بذاتها من شأنه المحافظة على توازن الأسعار، فيما دعا الفلاحين الى الاندماج في العملية الثلاثية التي أطلقها الديوان الوطني لأغذية الأنعام. أصحاب المطاحن والمستوردون يستغلون الفلاح ودعا محدثنا وزير الفلاحة، رشيد بن عيسى، إلى فرض غرامات مالية على المستوردين وإعادة النظر في القانون الموضح للرسوم المضافة على استيراد “البيض” الموجه لإنتاج الفلوس واستيراد “الفلوس”، ذلك أن “بارونات الاستيراد”، وفقه، تقوم بجلب كميات كبيرة إضافة إلى الإنتاج الوطني، ما يؤدي إلى حدوث فائض في الإنتاج وانهيار الأسعار والتسبب في خسارة للفلاحين الذين يجدون أنفسهم مضطرين للاستعانة بأصحاب المطاحن والمستوردين لتمويل نشاطاتهم في القطاع. وتوقع محدثنا انخفاض أسعار الدجاج الطازج بعد الأسبوع الثاني من رمضان بسبب انخفاض أسعار الفلوس التي ستكون جاهزة خلال شهر رمضان والتي بلغ سعرها 5 دج للرأس الواحد في سابقة لم تحصل منذ 30 سنة، وقيام الديوان الوطني لتربية الدواجن بإخراج كميات مجمدة كبيرة للسوق بسعر يبلغ 230 دج للكيلوغرام الواحد.
