أعلن “جو لندر” المدير التنفيذي لشركة الاتصالات النرويجية الروسية “فيمبلكوم”، أن الشركة ستستأنف المفاوضات مع الحكومة الجزائرية بخصوص التنازل عن أسهم فرعها في الجزائر متعامل الهاتف النقال “جازي”، بعدما ظلت المفاوضات معلقة بين الجانبين منذ أشهر بسبب خلافات حول قيمة الصفقة قال جو لندر في تصريح لوكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية عقب نشر الحصيلة الفصلية لفيمبلكوم، أن المفاوضات بين الشركة والحكومة الجزائرية ستستأنف لإيجاد حل للمشكلة القائمة بين الطرفين. وتصر الحكومة الجزائرية على شراء فرع الشركة جازي من فيمبلكوم، لكن خلافات برزت بين الطرفين حول قيمة التنازل عن أسهم جازي، حيث تطالب فيمبلكوم ب7 ملايير دولار وهو مبلغ تراه الحكومة الجزائرية مبالغا فيه. وتفرض الجزائر حظرا على تحويل أرباح جازي إلى الشركة الأم، كما يمنع بنك الجزائر الشركة من اقتناء معدات من الخارج بالعملة الصعبة، وفرضت الحكومة الجزائرية في مارس 2012 غرامة ب1. 3 مليار دولار على جازي لانتهاك القواعد المنظمة للنقد الأجنبي. وساهمت هذه الوضعية غير المريحة لجازي في الجزائر في تعقيد الوضعية المالية لفيمبلكوم التي تعاني من تراكم ديون تقدر ب27. 4 مليار دولار نتيجة إنفاقها على شراء وحدات في الجزائر وإيطاليا. وكانت فيمبلكوم قد أعلنت في ماي المنصرم عن تعليق مفاوضاتها مع الحكومة الجزائرية بسبب إصرارها على إعادة تقييم جازي بوضعها الحالي، وهو ما ترفضه المؤسسة الروسية التي تتحجج بأن إعادة التقييم تتعارض مع التقارير الأولية للمفاوضات. من جانب آخر، سجلت “فيمبلكوم” تراجعا في أرباحها الفصلية ب2% خلال الثلاثي الثاني من سنة 2013، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وأوضحت الشركة أن هذا التراجع يعود إلى تقلبات أسعار الصرف وتغير التشريعات في إيطاليا. وأعلنت فيمبلكوم أنها حققت أرباحا بنحو 2. 43 مليار دولار خلال الفصل الثاني من 2013، مقابل تسجيل 2. 48 مليار دولار في نفس الفترة من 2012، أي بانخفاض قدره 50 مليون دولار، مخالفة بذلك توقعات الخبراء الماليين التي كانت تشير إلى تسجيل أرباح ب2. 45 مليار دولار. وأشارت الشركة الروسية النرويجية التي تنشط في 15 دولة عبر العالم، أن رقم أعمالها في هذه الفترة بلغ 5. 7 مليار دولار، مدعوما بارتفاع مبيعاتها في روسيا وهولندا التي تعتبر أكبر سوق لها، إلى جانب عدد من الجمهوريات السوفياتية السابقة. وتعاني فيمبلكوم من صعوبة في ضبط توازناتها المالية، خاصة أنها مطالبة بخفض نفقاتها المالية وتعظيم مداخيلها من أجل تقليص المديونية التي تراكمت عليها في الفترة الأخيرة والتي تقدر ب27. 4 مليار دولار، نتيجة عقدها لصفقات استحواذ على وحدات شركة أوراسكوم تيليكوم المملوكة لنجيب ساويريس في الجزائر وإيطاليا.
