باشرت مصالح الأمن تحقيقاتها في عملية فتح مقر المحافظة الذي أغلق بالقوة لمدة فاقت 7 أشهر من قبل المكلف بتسيير شؤون المحافظة. وجاءت التحقيقات لكشف ما إذا كان فتح المقر تم بطريقة عادية أو اقتحاما، وذلك بناء على شكوى قدمها الجناح المعارض. المكلف بتسيير شؤون المحافظة معوش كباش قال في اتصال به إنه يملك تكليفا شرعيا، وقد قام بمهامه بشكل عادي تطبيقا للتعليمة رقم 06 للأمين العام وعن طريق محضر قضائي، إضافة إلى حيازته على موافقة 7 من أعضاء مكتب المحافظة من أصل 9، وهو المكتب الذي يتمتع بالشرعية المطلقة كونه منتخبا من قبل جمعية عامة وليس معينا ليطعن فيه من قبل أطراف وصفها ب “المغرضة”، إضافة إلى موافقة 25 قسمة من أصل 29 وهي الأغلبية المطلقة التي تمنحه حق فتح مقر المحافظة أمام المناضلين. في المقابل علمت “الخبر” أن وفدا من الجناح المعارض مكونا من برلمانيين ومنتخبين محليين قد تنقلوا خلال اليومين الأخيرين إلى الجزائر العاصمة للقاء قيادة الحزب العتيد، حيث أوضح أحد المسؤولين الذي كان ضمن الوفد رفض الإعلان عن صفته أن الجناح المعارض الذي قاد عملية الانقلاب على المحافظ السابق وغلق مقر المحافظة، يأمل في تعيين لجنة انتقالية لتسيير شؤون الحزب بأم البواقي، وأنهم يطعنون في شرعية المكلف الحالي، مضيفا أنه ستحل لجنة للتحقيق في أوضاع الحزب الأسبوع القادم والفصل في هذه المسألة بشكل نهائي.
