كشف مدير السكن لولاية الجزائر إسماعيل لومي ل ”الخبر” أن والي العاصمة عبد القادر زوخ أمر بتشكيل لجنة ولائية تدرس إمكانية إنجاز مشاريع سكنية في البلديات التي تملك مساحات عقارية بعد إبرام صفقات تعاون بين هذه الأخيرة، مشيرا إلى أن هذه العملية سيتم تمويلها من قبل البلديات الغنية ويستفيد منها سكان البلديات المشاركة في المشروع. وقال مدير السكن لومي إن اللجنة الولائية التي يترأسها الوالي زوخ بصدد دراسة مشروع إنجاز سكنات بمشاركة بلديتين أو أكثر، على أن توفر إحدى البلديات العقار المناسب للمشروع، فيما تمنح الأخرى الدعم المالي لهذا المشروع، وفي هذا المجال، أشار نفس المسؤول إلى أن هذا الإجراء سيعطي فرصة استفادة من سكنات للبلديات التي لم تتحصل على حصة سكنية منذ سنوات. وفي شرحه للمشروع، استند لومي إلى المادة 215 من قانون الجماعات الإقليمية التي تقول بصريح العبارة إنه ”يمكن لبلديتين متجاورتين أو أكثر الاشتراك قصد التهيئة أو التنمية المشتركة لأقاليمها والتسيير أو ضمان مرافق عمومية جوارية طبقا للقوانين والتنظيمات”. وأضاف المتحدث أن هذه الخطوة ستقلص من أزمة السكن التي تخنق العاصمة، خاصة بالنسبة للبلديات التي تعاني من الحرمان من سكنات بسبب غياب الأوعية العقارية من جهة وفقر ميزانيتها من جهة أخرى، مشيرا إلى أن هذا العائق المالي ستوفره البلديات التي لها ميزانية كافية من شأنها أن تساهم في تمويل مثل هذه المشاريع. وللإشارة فإن البلدية الوحيدة التي كانت تعمل بهذا الإجراء في ولاية الجزائر هي بلدية الجزائر الوسطى وذلك ل ”بحبوحتها” وعائداتها المالية، حيث جسدت مشاريع سكنية ببلدية السحاولة لقاطنيها، كما أن الوالي السابق محمد الكبير عدو منع بلدية سيدي امحمد في وقت مضى من العمل بهذا الإجراء بالرغم من مراسلاتها العديدة.