قدم الأفافاس نتائج مشاوراته حول فكرة الندوة الوطنية للإجماع الوطني، وقد كانت الوثيقة التي قرئت على الصحافة جد واضحة وواعدة وتجيب على العديد من الأسئلة التي كانت السلطة والمعارضة على السواء تطرحها بخصوص مبادرة الأفافاس. ولكن مع كل أسف، لم تنشر وسائل الإعلام نص الوثيقة كي يطلع عليها الرأي العام. أولا: لا يوجد هناك خلاف بين مبادرة ندوة زرالدة للتغيير الديمقراطي ومبادرة الأفافاس في العمق السياسي، وكل ما هنالك من خلاف يتعلق بمسائل شكلية لها علاقة بمن يقود المبادرة، ولا تتعلق بمحتوى المبادرة في الجانب السياسي الداعي للتغيير. ثانيا: مبادرة الأفافاس التي قرئت على الصحافة بالغة الدقة في المحتوى وفي الإجراءات التي ينبغي أن تتخذ من طرف المعارضة والسلطة للوصول إلى تغيير حقيقي في منظومة الحكم. وإذا كانت ندوة زرالدة تطرح فكرة أن النظام غير شرعي وينبغي تغييره، فإن مبادرة الأفافاس تقدم الإجابة العملية بالطرائق والوسائل الموصلة إلى هذا التغيير، وأعتقد أن تنسيقية زرالدة إذا قرأت وثيقة الأفافاس قراءة سياسية فلن تكون لها حجة في الاختلاف، لأن ما كان ناقصا في مبادرة زرالدة تم تغطيته بإجراءات عملية في مبادرة الأفافاس. ثالثا: وثيقة الأفافاس أهم وثيقة سياسية عملية تظهر للوجود بعد وثيقة العقد الوطني في روما، وهي تطرح مخارج للأزمة الجزائرية تساعد المعارضة على تحقيق مطالبها، فيما تساعد السلطة أيضا على تجنب مخاطر الانزلاقات نحو “السّورنة” أو “اللَّبينة”، ويقدم الأفافاس عملا سياسيا جديا يمكن أن يؤدي إلى تكرار “التّونسة” في الجزائر. رابعا: كل الظروف الآن أصبحت مهيأة لتأخذ مبادرة الأفافاس مجالها... فالمؤسسة العسكرية الجزائرية أصابها الوهن السياسي ولم يعد باستطاعتها فعل ما فعلته في 1978 أو 1992 أو في 1995 أو حتى سنة 1999 أو 2004 أو 2014، والمثل المصري زاد من متاعب المؤسسة العسكرية الجزائرية في معالجة الأزمة معالجة مقبولة، فلم يعد العسكر باستطاعتهم الاجتماع في برج البحري وإنتاج رئيس للجزائريين كما حدث سنة 1978، أو الاجتماع في بيت فيلا عزيزة وإنتاج رئيس يجلب من الرباط 1992 أو الاجتماع في وزارة الدفاع وإنتاج رئيس يجلب من باتنة (حالة زروال سنة 1995) أو الاجتماع في دار العربي بلخير وإنتاج رئيس يجلب من الخليج (حالة بوتفليقة 1999)، أو الاجتماع في فال دوغراس بين قائد الجيش وعائلة بوتفليقة البيولوجية والسياسية وتحت الرعاية الفرنسية لإنتاج العهدة الرابعة؟! كل هذه الممارسات لم تعد مقبولة الآن ولا يستطيع الجيش القيام بها دون مخاطرة.. ولعل الأفافاس قرأ قراءة صحيحة هذه المتغيرات، فجاءت مبادرته بهذه الجدية. خامسا: الأفافاس فهم أن المصالحة التي تمت بين النظام والمسلحين في الفيس (أي بين الجنرال الراحل إسماعيل العماري ومدني مزراڤ) لم تعد قادرة على صيانة أمن البلاد وينبغي أن تتطور إلى مصالحة سياسية... وينبغي على الفيس السياسي وتوابعه في الحركة الإسلامية أن يفهموا هذا التطور ويتصرفوا معه بإيجابية تساعد السلطة والمعارضة على السواء على تجاوز الوضع. سادسا: الأفافاس لا يهمه ما تطرحه أحزاب الموالاة من أن الرئيس بوتفليقة لا ينبغي الطعن في شرعية انتخابه، لأن الأفافاس يرى أن الأمر يتعلق بتغيير النظام ككل... فإذا تم ذلك عبر ندوة وطنية، فإن مسألة شرعية الرئيس تصبح ثانوية مادام الأمر يتعلق بشرعية النظام ككل. والحقيقة أن النظام أصبح عاجزا عن تجديد نفسه بصورة مقبولة بسبب وهن المؤسسة العسكرية، وأحزاب الموالاة لم تعد قادرة على تنظيم نفسها، فما بالك بتنظيم الشعب، ولهذا يطرح الأفافاس نفسه بديلا مقبولا سياسيا وتنظيميا لأن ينقذ البلاد من الانهيار وليس النظام وحده، وهذه أيضا إحدى نقاط القوة في مبادرة الأفافاس... لهذا ينبغي أن تقرأ المعارضة والسلطة قراءة صحيحة لوثيقة الأفافاس، فلم يعد فيها اللبس!