اضطرت الحكومة لتأجيل العديد من المشاريع المقررة للسنة الحالية، على الرغم من ”ادعاء” الوزراء في مختلف الدوائر المواصلةَ في البرامج الخاصة بالمخطط الخماسي المخصص لاستكمال البرامج التنموية لبناء القطاعات الاقتصادية الوطنية، قبل دخول مرحلة تطبيق بنود اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي التي من شأنها فتح مجال مبادلات السلع دون دفع الرسوم بين الجزائر والضفة الشمالية للمتوسط، تنفيذا للبنود التفكيك الجمركي. وتلجأ الحكومة في إطار سعيها لمواجهة أهمية إنجاز المشاريع لارتباطها بضرورة التسليم في آجال محددة، خاصة بالنسبة للمشاريع الاقتصادية ذات الأبعاد التنموية، مقابل انخفاض المداخيل الوطنية جراء تدني أسعار المحروقات باعتباره المصدر الأساسي للميزانية العامة، إلى تحديد قوائم من المشاريع ”ذات الأولوية”، لتضع مقابل ذلك برامج أخرى في خانة المشاريع ”غير المستعجلة”، لتكون بذلك ”ضحية” التأجيل لقوانين المالية المقبلة. وعلى هذا الأساس، فإن ازدواجية الخطاب وتصريحات الوزير الأول ووزراء آخرين من الحكومة بأن كل المشاريع الكبرى التي تمت دراستها مثل البرامج السكنية والطرقات والاستثمارات الاقتصادية لن يتم المساس بها بحجة تراجع مداخيل الدولة من المحروقات، فضحها تأجيل العديد من مشاريع القطاعات كما هو الشأن بالنسبة للأشغال العمومية، من منطلق أنه بعد عدة زيارات لوزير الأشغال العمومية عبد القادر قاضي وكذا الوزير الأول عبد المالك سلال لولاية ڤالمة، والوعود التي قدمت من طرفهما من أجل تسجيل إنجاز مشروع الطريق المزدوج رقم 20 الرابط بين ڤالمة وقسنطينة، فإنه بعد نهاية كل الدراسات التي لها علاقة بهذا المشروع وتحديد الغلاف المالي المقدر ب800 مليار سنتيم، لم يُسجل في مشروع قانون المالية 2015، في حين أكد وزير القطاع في رده على السؤال الكتابي الموجه له من النائب عن حزب العمال اسماعين قوادرية، تأجيل تسجيل المشروع إلى غاية قانون المالية للسنة المقبلة، بحجة تبني الحكومة سياسة التقشف التي جعلت هذا المشروع غير ذي أولوية في نظر المسؤولين.
