مسكني أصبح عرضة للنهب باسم القانون

يشرفني أن أتقدم إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، بهذه الرسالة، راجيا تدخلكم لوضع حد للحڤرة التي أتعرض لها من طرف أشخاص ومنهم مسؤول مصلحة التعمير لبلدية مستغانم، مرفوقين بعسكري، الذين اقتحموا باب مسكني وحاولوا الدخول دون ترخيص قانوني، الأمر المخالف لإجراءات المواد 295، 386 و406 مكرر من قانون العقوبات. أحيطكم علما، فخامة الرئيس، بأن هذا المسكن أشغله منذ الاستقلال كمستأجر شرعي شاغل للمكان مع عائلتي بصفة دائمة ومستمرة دون انقطاع، وحين صدر قانون التنازل عن أملاك الدولة قدمت ملف شراء، حيث صدر مقرر موافقة البيع من رئيس دائرة مستغانم باعتباره رئيس لجنة التنازل عن أملاك الدولة، وهذا تحت رقم 6738 بتاريخ 11/07/1990 وحينذاك قمت بتسوية الدفع الأولي المقدر ب20% من قيمة العقار موضوع البيع مع تسوية مصاريف العقد. وفي هذا الصدد أستسمحكم لأذكركم بمحتوى قانون 81/01 المؤرخ في 07/02/1981 الذي ينصّ في طياته أنه حين تسوية الدفع الأولي يصبح المستفيد مالكا للمكان بقوة القانون، لكن الشيء المؤسف في قضيتي، فخامة الرئيس، أن نفس الجهاز الذي أصدر قرار البيع يتراجع عنه بعد خمس (05) سنوات، ليقوم بتعديله مرة أخرى وحذف منه أكثر من نصف المساحة التابعة له، مع العلم أن الأمر يتعلق بعقار واحد أو بقطعة واحدة محصورة ومحاطة بسياج منذ أن كان المعمّر الفرنسي مقيما بها، ليقوم بهذه العملية وهو الشيء المخالف تماما للتنظيم الساري المفعول، الذي يأمر في حال التعديل أو الإلغاء بإبلاغ لجنة الطعن التي يرأسها السيد الوالي 15 يوما بعد تبليغ المقرر. وأمام هذا التصرف غير الإداري، أرى حاليا وأنا في العقد التاسع من عمري أن مسكني أصبح عرضة للاقتطاع أو بالأحرى النهب باسم القانون، رغم أن مسكني بما فيه البستان عبارة عن قطعة واحدة. وبالمناسبة أشير إلى أني أفنيت شبابي وحياتي في خدمة هذا الوطن مناضلا من الرعيل الأول للحركة الوطنية، ساهمت في الكفاح المسلح وهذا باعتباري عنصرا فعالا في المنظمة الخاصة تحت مسؤولية الراحل أحمد بن بلة، وبعد كشف المنظمة قضيت خمس (05) سنوات في سجن وهران والشلف وسركاجي إلى غاية خروجي من سجن فران سنة 1955. كما ساهمت كمناضل في فيدرالية فرنسا لجبهة التحرير تحت مسؤولية المرحوم قدور العدلاني المعروف باسم ”بيدرو”. وبعد الاستقلال ساهمت في بناء الدولة الجزائرية أولا كمسؤول جهوي للأمن بالغرب الجزائري تحت مسؤولية المرحوم يوسفي، وبعدها في القطاع الفلاحي كمدير جهوي للإصلاح الزراعي تحت قيادة المرحوم محساس، إلى غاية 1969، وحاليا أصبحت عاجزا ومريضا ومعرضا للظلم. ولهذا، فإني واثق من أنكم، فخامة الرئيس، ستولون قضيتي العناية القانونية اللازمة وتتخذون الإجراءات الهادفة لإعطاء كل ذي حق حقه، ووفقكم الله وسدد خطاكم.
ميسوم بحري ولد العيد، 75 شارع عمارة حميدة مستغانم
رئيس البلدية يحرمنا من رخصة البناء
يشرفنا ويحدونا الأسف في آن واحد أن نرفع للسلطات المعنية هذه الشكوى التي نعبّر من خلالها عن تذمرنا من تصرفات رئيس المجلس الشعبي لبلدية سيدي زهار ولاية المدية، الذي رفض تنفيذ التعليمات الصادرة عن جهات عليا من البلاد وكذا ما نصّ عليه برنامج فخامة رئيس الجمهورية.
ورغم أن رئيس البلدية المذكور هضم وجردنا من أبسط حقوقنا التي يكفلها لنا القانون والدستور ورغم أننا رفعنا شكاوى للسلطات المعنية التي أقرت بحقوقنا، إلا أنه لم يرق له الحال وبشتى الطرق حرمنا من رخصة البناء في إطار البناء الريفي (حيازة). فبالنسبة لعتوت الصحراوي وبعد أن استنفد كل الإجراءات واستوفى جملة الوثائق المطلوبة، تحصل على رخصة بناء، لكن لوجود خلل في ملفه تم سحب الاستفادة منه وتعويضه بشخص آخر، وبعد تسوية وضعيته من جديد طالب بالاستفادة لكن دون جدوى. أما بالنسبة لعتوت الطاهر فقد استنفد هو الآخر كل الإجراءات والوثائق المطلوبة، لكن للأسف رفض رئيس البلدية منحه رخصة البناء دون أي سبب أو مبرر شرعي وجدي، مع العلم بأننا راسلنا جميع السلطات المحلية والولائية التي أقرت في كل مراسلة وصلتنا بأننا أصحاب حق في الاستفادة، غير أن رئيس البلدية بقي متعنتا بموقفه ويضع العراقيل والصعوبات لعائلتنا فقط في كل الطلبات المتعلقة بالبناء الريفي، رغم أن برنامج رئيس الجمهورية واضح وصريح في هذا الشأن والخاص بتوفير الضروريات لسكان الأرياف من أجل استقرارهم، وما نحن إلا من سكان الريف، أليس لنا هذا الحق مثل باقي سكان المنطقة؟ فحتى الطريق المؤدي إلى مساكننا لم يتم تعبيده من طرف البلدية، في وقت أن كل المسالك والممرات تم ”تفريشها” باستثناء عائلة عتوت. وكذلك فإن السلة أو العربة المخصصة لرمي الفضلات الموجودة بالقرب من مساكننا والتابعة للبلدية منذ ثلاثة (03) أشهر لم يتم رفعها.
وعلى هذا الأساس، نناشد السلطات المعنية التدخل على مستوى بلدية سيدي زهار من أجل إنصافنا.
عن العائلة: عتوت الصحراوي، فرقة أولاد بشعير، بلدية سيدي زهار ولاية المدية
بيروقراطية في مصلحة الحالة المدنية ببلدية بوزڤان
لي الشرف أن أعرض أمامكم، السيد والي ولاية تيزي وزو، ما وقع لي مع المشتكى منه رئيس مصلحة الحالة المدنية ببلدية بوزڤان، حيث تقدمت يوم الخميس 27 مارس 2014 رفقة أمي إلى مصلحة الحالة المدنية للبلدية المذكورة للحصول على شهادة وفاة أبي، لكن للأسف رفض هذا الموظف تسليمي هذه الوثيقة، علما أني أظهرت الدفتر العائلي الصادر من نفس البلدية ويحمل جميع التوقيعات والأختام وشعارات الجمهورية الديمقراطية الشعبية، والغريب في الأمر أنه رفض الاعتراف بهذه الوثيقة. وقد حاولت الاستفسار عن سبب هذا الرفض وهل يوجد قانون جديد أو تعليمة من الوزارة أو من مديرية التنظيم والشؤون العامة أو مرسوم رئاسي يلغي صلاحية الدفتر العائلي، غير أن الرد كان بطريقة غير لائقة تماما، فهذا الفعل، السيد الوالي، دليل قاطع على أن هذه المصلحة تسير وفق الأهواء والرغبات وهو فعل مخالف للقوانين والتشريعات التي تنظم وتحكم العلاقة بين الإدارة والمواطن، وهي ظاهرة تشكل خطرا على مصداقية وسلطة الدولة وتثير الشك في سلطة القانون عند المواطنين البسطاء. ولهذه الأسباب ومن أجلها، أرجو منكم، السيد الوالي، تبيان هذا الأمر في حدود ما يسمح به القانون الجزائري. هل لهذا الدفتر العائلي مصداقية قانونية وهل من حقي كمواطن جزائري أن أستخرج وثائق الحالة المدنية في مقر سكني وبكرامة؟ كما أناشدكم التدخل من أجل وضع حد لمثل هذه التجاوزات وتفضلوا بقبول عبارات الاحترام والتقدير.
سالم حميش، قرية إبكارن، بلدية بوزڤان ولاية تيزي وزو
أنصفوني أنا مظلومة
يؤسفني أن أرفع إليكم هذه الشكوى، فخامة رئيس الجمهورية ومعالي وزير العدل حافظ الأختام، بعدما أغلقت كل الأبواب في وجهي ولم يبق لي سوى الله ومن بعده تدخلكم في القضية التي سأطرحها عليكم، وذلك لعلمي بأنكم من مناصري قضايا المرأة والساعين من أجل الحصول على حقوقها كاملة، بل ومن القائمين على ذلك شخصيا، الأمر الذي دفعني إلى الكتابة لكم. فأنا والدي شهيد مهنة القضاء وأنا حاليا يتيمة، حيث إنني كنت متزوجة من شخص من مدينة ميلة بعقد زواج رسمي وشرعي ولي منه ولد، وقد قام زوجي بالاعتداء علي، ما أدى إلى كسري على مستوى اليد والقدم وقدّر الطبيب الشرعي العجز ب40 يوما، بالإضافة إلى الإهانة التي تعرضت لها من طرف عائلته. وإثر ذلك، تقدمت بشكوى لدى السيد وكيل الجمهورية بمحكمة ميلة بتاريخ 07/05/2013 ومن ثم جدولت القضية وصدر فيها حكم يوم 18/06/2013 قضي في منطوقه ببراءة المتهم رغم الأدلة التي قدمتها والمتمثلة في الشهادات الطبية والشهود. وقد تم استئناف الحكم على مستوى المجلس القضائي بقسنطينة، حيث صدر قرار بتاريخ 06/01/2014 قضى بإدانة المتهم وعقابه ب6 أشهر حبسا غير نافذ وغرامة نافذة مقدرة ب200.000 دج. وبسبب كل هذه المشاكل، قام برفع قضية طلاق بمحكمة ميلة يوم 07/07/2013 وصدر حكم بتاريخ 11/12/2013 قضى بفك الرابطة الزوجية وإسناد حضانة الابن لوالده بحكم أنه ليس لي مكان لأمارس فيه الحضانة، علما أني أثناء خروجي من بيت الزوجية لم آخذ حقوقي من أثاث ومصاغ وملابس، ومحضر السماع الموجود في ملف القضية يثبت ذلك، حيث إن قاضي درجة أولى قاضي الأحوال الشخصية جانب الصواب بعد أن قام المشكو منه بأداء اليمين على أني أخذت كل المصاغ معي وأيضا ملابسي رغم أني قدمت الفاتورات الخاصة بهذا المصاغ، مع العلم أن المادة 37 من قانون الأسرة تنص على أن أداء اليمين يكون للمرأة، كما أنه تم إدراج هذا الطلاق تعسفيا ولم ينصفوني في مبلغ التعويض، ما جعلني أستأنف الحكم سالف الذكر على مستوى مجلس قضاء قسنطينة ومازال لم يصدر القرار لحد الساعة. وعليه، ألتمس منكم، فخامة الرئيس ومعالي الوزير، التدخل العاجل في الموضوع لإنصافي وإراحتي من المعاناة المادية والمعنوية، ناهيك عن الضغط النفسي من جراء عدم تمكني من رؤية ابني لأكثر من تسعة أشهر. أملي فيكم بعد الله كبير ودمتم ذخرا للشعب الجزائري والمواطن المظلوم.
فتني ندى بنت أحمد، حي طريق عنابة، فيلا رقم 07 ولاية تبسة
يظلمنا ويتكلم باسم القانون
ردا على السيد بساحة خالد، أمين عام جمعية ”شعاع الأمل” وصاحب رسالة ”أوقفوا عنا هذا النشاط المزعج والمضر بصحتنا”، الصادرة بتاريخ 23 أفريل 2014، الذي هاجم شركتنا الكائنة بالدرارية في العاصمة، نقول إن هذا الشخص لا يمثل إلا نفسه والجمعية ليست لها أي وثيقة تثبت أنها معتمدة من طرف السلطات، ولا أساس قانوني يلزم المعني بالتحدث باسم الجمعية التي يزعم تمثيلها وهو لا يملك إلا وصل إيداع للجمعية ولم يتطابق مع قانون الجمعيات الصادر مؤخرا. ثم إنه انتحل شخصية وصفة أمين عام لجمعية خيالية ”شعاع الأمل” وهو الأمر الذي لا يسمح به القانون.. والغرض الوحيد من وراء انتقاداته هو المساس بسمعة مؤسستنا ومحاولة تغليط الإدارة بأشياء لا أساس لها من الصحة، من بينها طلب ترحيل الشركة ليستولي على العقار المحاذي، علما أن الشركة تعمل في إطار قانوني، وتوفر أكثر من 350 منصب وهي تساهم بقدر الإمكان في التنمية. ونحيطكم علما أن السيد بساحة خالد الذي يطالب بتطبيق القانون، هو المعتدي على القانون بتشييد عمارة فوضوية متكونة من 3 طوابق، فوق قطعة أرض فلاحية دون عقد ملكية ولا قرار إداري وإنما بمجرد وعد للبيع بمبلغ مليون دينار.
كما قام أيضا بتشييد جزء من عمارته الفوضوية على أرض تابعة لمؤسستنا، والقضية محالة على العدالة، وتم تعيين خبير قضائي للفصل في ذلك. وتجاوز الأمر إلى أنه استعمل العنف ضدنا وهذا ما تثبته الشكاوى المحالة على مصالح الأمن، ولاسيما الأخيرة منها، حيث قام بسد الطريق المؤدي لمؤسستنا بسيارته الخاصة. بعد هذا التذكير بالتجاوزات والانتهاكات الصارخة لبساحة خالد، فإننا قد قمنا بإيداع شكوى ضده للفصل في مزاعم افتراءاته أمام المحكمة.
خلية الاتصال لشركة التضامن ”روبات”
رسائل مختصرة
أطلب فتح تحقيق في القضية المطروحة
بعدما ضاقت بي جميع السبل القانونية لاسترجاع حقي المهضوم، ها أنا ذا أتوجه إليكم، السيد والي ولاية معسكر، بهذه الشكوى لاسترداد هذا الحق المتمثل في قطعة أرضية المنجز فوقها محطة بنزين.
أستسمحكم للتذكير كيف استطاع المستفيد من هذه القطعة تجاوز كل العقبات القانونية لإنشائها واستغلالها، خاصة قرار الملاءمة وعدم الملاءمة رقم 495/م.ت.ش.ع/م.ت.ع المؤرخ في 13/06/1992 لمحطة توزيع البنزين وبيع المواد البترولية، فعلى أي أساس قانوني استفاد من قرار الموافقة من السيد مدير البناء والتعمير للولاية رقم 1247 المؤرخ في 07/10/1991 وقرار الموافقة رقم 515 المؤرخ في 25/08/1991 الصادر من طرف رئيس بلدية غريس، هذا رغم أن العقد في الشياع رقم 26 حجم 3342 المؤرخ في 25/05/1991 يحتوي على قطعة موزعة على ثلاث دوائر وهي تيزي وغريس وواد تاغية.
كما استطاع المستفيد إصدار قرار الإنشاء رقم 664 المؤرخ في 16/08/1992 الصادر عن مديرية التنظيم والشؤون العامة، هذه الأخيرة التي مهدت الطريق لهذا الأخير دون مراعاة حقوق الورثة وعينت له القطعة الأرضية الملائمة دون مراعاة الإجراءات القانونية، لذا أرجو منكم، السيد الوالي، فتح تحقيق معمق في القضية حتى يأخذ كل ذي حقه وفق ما تقتضيه قوانين الجمهورية.
حطراف بوجلال، دوار أهل العوني غريس ولاية معسكر
أبحث عن العمل منذ 10 سنوات
فخامة رئيس الجمهورية ومعالي الوزير الأول، لقد صرحتم في كثير من المناسبات في خطاباتكم أنكم مع الشباب وسوف توفرون لهم مناصب شغل ووعدتم بذلك.
أنا متحصلة على شهادة ليسانس سنة 2004 وماستر في علم الاجتماع ودرست علم الغرافولوجيا وأحوز شهادة في اللغة الفرنسية وأدرس الحقوق، ومنذ عشر (10) سنوات وأنا أبحث عن العمل، لكن دون جدوى، فقد أحسست بالظلم وخاصة في الامتحان الأخير الذي نظمته مديرية التربية للشراڤة غرب لرتبة مستشار التوجيه، علما أنه اختصاصي وأنا متفوقة فيه كثيرا، فالمناصب تمنح لغير أهلها ومستحقيها، وقد وصلت إلى حد الانهيار وأنا ابنة مجاهد متوفى ومن عائلة ثورية، لأجد نفسي في الأخير متسولة في بلاد العزة والكرامة.
أرجو أن تجد رسالتي هذه صدى عندكم، فخامة الرئيس ومعالي الوزير الأول.
صباح هيزوم، حي الزبانية، ع 2 شوفالي الجزائر العاصمة
صرخة مواطن
يشرفني، فخامة رئيس الجمهورية، أن أستنجد بكم بهذه الرسالة بعد أن نفد صبري ولم أعد أطيق العيش في الظروف المأساوية التي أنا فيها.
وفي هذا الصدد وجهت أكثر من 30 رسالة إلى رئاسة الجمهورية ولم أتلق أي رد إلى حد الساعة، ما جعلني أحس بأن ”العزة والكرامة” لا يعدو أن يكون مجرد شعار استهلاكي، فظروفي السكنية أصبحت لا تطاق، علما بأنني أودعت لهذا الغرض عدة ملفات لدى الجهات المعنية، كما تم تصنيف مسكني ضمن البنايات الهشة والقديمة من طرف لجنة التحقيق، ورغم ذلك مازلت أعاني في ظروف قاسية تسببت في مرض ابني من جراء الرطوبة العالية. لم نعد نتحمل قساوة ومرارة الوضعية التي نحن فيها، فأنقذوني وعائلتي فخامة الرئيس وارحمنا يرحمكم الله.
أوعمران سمير، 71 شارع القنصلية بولوغين الجزائر العاصمة
بعد 11 سنة عمل وجدت نفسي مطرودا
لي الشرف أن أتقدم إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، بهذه الشكوى، طالبا تدخلكم من أجل إرجاعي إلى منصب عملي.
فقد كنت أعمل بمؤسسة إعادة التربية بغرداية، وفي شهر أوت 2011 تم فصلي عن العمل بصفة نهائية، وذلك بعد 11 سنة من العمل بإدارة السجون كعون إعادة التربية، حيث اتهمت بفتح سجل تجاري وهو اتهام لا أساس له من الصحة، ثم حرموني من الاستفادة من عطلة الراحة القانونية بعد العمل الليلي بحجة عدم كفاية الموظفين، إضافة إلى بعض الأسباب الأخرى، وتقرر إحالتي على مجلس التأديب وتم فصلي عن العمل، وإثر ذلك قدمت طعنا في قرار اللجنة، غير أنهم لم يبلغوني بتاريخ انعقاد جلسة الطعن فلم أحضر للدفاع عن نفسي وبالتالي تم تأييد قرار التسريح الصادر عن لجنة التأديب.
وعليه، أرى أن فصلي عن العمل جاء مخالفا للمادة 73 من قانون العمل المعدل بالقانون رقم 91/29، وذلك لعدم ارتكابي خطأ جسيما يترتب عنه الفصل عن العمل، لذا أناشدكم، فخامة الرئيس، التدخل ومساعدتي من أجل إرجاعي إلى منصب عملي مع تمنياتي لكم بالشفاء.
حجيلة مالك، تجزئة عمرانية رقم 2، ص ب 29 د، سيدي معروف ولاية جيجل
متقاعد من التربية ينتظر منحته
يشرفني أن أتوجه إليكم معالي وزيرة التربية الوطنية بهذه الرسالة، راجيا منكم التدخل لإيجاد حل لقضيتي.
فأنا من متقاعدي قطاع التربية منذ 01 نوفمبر 2010، أعلمكم بأنني لم أتقاض منحة التقاعد كبقية فئة المتقاعدين من ذات السنة، ومازلت أنتظر إلى يومنا هذا، مع الإشارة إلى أنكم سويتم وضعية كل من سنوات 2011 و2012 و2013 في حين تعذّر عليكم تسوية وضعية 2010 طيلة ثلاث (03) سنوات، فكم يا ترى يلزمكم من الوقت لحل هذا الإشكال؟
جليل لخضر، 14 حي د.ن.س غليزان