طالب ممثلون عن أعوان أمن في فروع شركة “سباس” للأمن التابعة لمجموعة سونلغاز في ولايات غرداية والأغواط وورڤلة وتمنراست، بالتثبيت في مناصبهم وتسوية وضعيتهم وحل المشاكل المهنية والاجتماعية التي يعانون منها منذ أكثر من 10 سنوات. طالب حراس يعملون في شركة “سباس” المتخصصة في تأمين منشآت شركة سونلغاز في ورڤلة وغرداية والأغواط وتمنراست، بالتحقيق في تسيير الشركة. وأشارت شكوى موجهة إلى الوزير الأول إلى أن أطرافا في مجموعة سونلغاز تريد تحويل مسؤولية الأمن في المجموعة إلى شركات أمن خاصة على غرار سوناطراك. وأشار التقرير إلى جملة من التجاوزات، منها عدم وجود بيانات كافية في كشوف الرواتب وحالات الطرد التعسفي التي يتعرض لها العمال، وسوء المعاملة، ورفض الشركة تثبيت العمال في مناصبهم. ودخل ممثلون عن حراس سونلغاز في عدة مناطق بالجنوب في مشاورات لتنظيم احتجاج عام إذا لم تستجب إدارة الشركة لمطلب التثبيت في المناصب وتسوية المشاكل العالقة. ويعيش آلاف الحراس العاملين في الشركة، بعضهم يحمل السلاح ويعملون في محطات إنتاج الطاقة الكهربائية والمحولات الكهربائية الضخمة في عشرات القواعد التابعة لشركة سونلغاز على هامش الشركة، حيث حرمتهم عقود العمل المؤقتة من أبسط الحقوق. وقال ممثلون عن الحراس من أهم منطقة لإنتاج الطاقة الكهربائية في حاسي الرمل، إن مجموعة سونلغاز ترفض تثبيت آلاف العمال والنظر في مطالبهم المهنية، كما أنها لم تدخلهم في الاتفاقية الجماعية رغم أنهم يعملون في أسوأ الظروف ويتعرضون لمخاطر جسيمة بسبب حملهم السلاح في الجنوب، ويعملون في مجال الحراسة ومراقبة محطات الإنتاج والمحولات ضمن دوريات مسلحة في ظروف مهنية قاسية بالصحراء وشديدة الخطوة بمناطق معزولة. ويعمل هؤلاء الحراس وفقا لعقود عمل مؤقتة، ما يجعل العامل تحت رحمة مسؤوله المباشر الذي يمكنه إلغاء تجديد عقد العمل في أية مناسبة، ورغم حاجة شركة سونلغاز للآلاف من الحراس، فإنها تعتبر فرع الأمن بها فرعا هامشيا رغم أنه الأساس لتأمين مصدر الطاقة الرئيسي لكل الجزائريين دون استثناء من كهرباء وغاز. وقال مصدر عليم إن شركة سونلغاز تنظر حاليا في التعاقد مع شركات أمن خاصة، لهذا تهمش الحراس وتعتبرهم عبئا إضافيا عليها، وليس أدل على هذا من محاضر الجمعيات العامة للشركة التي لم تناقش بالقدر الكافي قضايا تأمين فروع الشركة وحراستها رغم المخاطر الأمنية. وقد أثار هذا الإجراء مخاوف العمال الذين يتخوفون من الاستغناء عنهم لصالح شركات خاصة، وقد قال ممثلون عن العمال إنهم يملكون أدلة على أن “لوبيات” تضغط على المستوى المركزي من أجل إسناد الأمن والحماية على مستوى شركة سونلغاز لشركات خاصة، والاستغناء عن خدمات عمال قاموا بواجبهم في أحلك الظروف. ويضيف ممثلو العمال: “ما يثير استياءنا العميق هو التفرقة التي يفرضها مسؤولون محليون من شركة سونلغاز بين الحراس التابعين لفرع سباس وعمال فروع الشركة الأخرى من ناحية الإقامة والحقوق، بالإضافة إلى الحرمان من بعض الحقوق، لكن أهمها على الإطلاق هو التثبيت في المناصب، حيث منعت العقود المؤقتة العمال حتى من المطالبة بأبسط حقوقهم خوفا من الفصل”. في ذات السياق، طالبت شكوى جماعية وجهها عمال الأمن بمنطقة حاسي الرمل في شركة سونلغاز إلى وزير الطاقة والمناجم، وحصلت “الخبر “على نسخة منها، بتثبيت الحراس المسلحين الذين يقومون بتوفير الأمن لأهم مواقع إنتاج الكهرباء وتكرير ونقل غاز المدينة، وأشارت الشكوى إلى ما أسمته ظروفا مزرية يعيشها العمال، تتعلق بالإقامة والخدمات الاجتماعية وعدم انضباط التمثيل النقابي.