فضّلت الحكومة، هذه المرة، في آخر امتحان لها لإنقاذ خزينة الدولة من الإفلاس، أن تختار رجلا ذو تكوين اقتصادي على رأس وزارة الطاقة، والمتمثل في شخص خبري صالح، المتحصل على شهادة دكتوراه في اقتصاد النفط، ليسيّر وضعية حرجة تتخبط فيها البلاد، تضعها بين خيارين لا ثالث لهما، تراجع هام لمداخيل الجزائر يقابله انكماش للإنتاج. ما يؤكد المهمة الاقتصادية التي عيّن خبري من أجلها، منصبه الذي شغله للعديد من السنوات في سوناطراك كإطار سام بمديرية الاستراتيجية والتخطيط والاقتصاد، حيث كان مكلفا بتحديد التكاليف الاقتصادية للمشاريع الاستراتيجية بسوناطراك، ليعيّن بعدها كرئيس مدير عام للمعهد الجزائري للبترول، ثم كمستشار للرئيس المدير العام السابق لسوناطراك، عبد الحميد زرقين، ليحال بعدها على التقاعد. غير أن مهمة الوزير الجديد، لن تكون بالسهلة، بحكم الملفات الثقيلة التي ورثها عن سابقه، انطلاقا من ملف الغاز الصخري الذي لا زال يثير ضجة في أوساط سكان عين صالح، إلى برميل بسعر متدني لم يتجاوز سقف 65 دولارا للبرميل، إلى مداخيل نفطية تراجعت بصفة محسوسة بنسبة تجاوزت 30 بالمائة خلال الثلاثي الأول لهذه السنة. كما أن مجال صلاحياته غير محدد لوزير لم يسبق له أن تقلّد مهام مسؤولية عالية في قطاع حساس. ومن أهم التحديات التي سيواجهها الوزير خبري، تلك المتعلقة بالاختيار بين تثمين الاكتشافات التي أعلن عنها سالفه، يوسف يوسفي، أو الاكتفاء بتحسين معدلات الاسترجاع في أكبر الحقول البترولية والغازية بكل من حاسي مسعود وحاسي الرمل، خاصة بعد أن تقلّص إنتاج الجزائر من المحروقات بنسبة 20 بالمائة، لينخفض إلى مليون و100 ألف برميل يوميا، أي تحت السقف المرخّص له من طرف منظمة الأوبك والمقدّر ب 2 مليون برميل يوميا. ومن بين الملفات الأخرى، والتي سيكرم فيها الوزير الجديد أو يهان، إعادة حصة الجزائر من الغاز في السوق الأوروبية، بالرفع من إنتاج الغاز إلى 130 مليار متر مكعب في آفاق 2019، بعد أن انخفض إلى حوالي 85 مليار متر مكعب سنويا. والمتمعن في المسار المهني والمؤهلات العلمية للوزير الجديد، يفهم أن مهمته ستكون اقتصادية محضة تتوافق وسياسة التقشف المعلن عنها من طرف الحكومة، للتقليص من التكاليف المعتمدة في تطوير الحقول ومشاريع استراتيجية أخرى، بعيدا عن لعب دور الدبلوماسي الذي يراد منه النجاح في مهمة كسب تأييد نظرائه في دول أخرى من أعضاء المنظمة أو غيرها من المنتجين والمصدّرين، خاصة بعد أن فشل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، شخصيا، من خلال الزيارات المتتالية لوزيره للطاقة، يوسف يوسفي ووزراء آخرين، أرسلوا لدول مختلفة من أجل فك تأييد لموقف الجزائر للضغط على الأسواق النفطية، من أجل إعادة رفع أسعار النفط، غير أن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل، لتجد الحكومة نفسها أمام خيار واحد وهو ترشيد استغلال الريع النفطي.
