شيء عجيب: الأرندي يعارض دفع علاوة نهاية الخدمة لنواب البرلمان! وجبهة التحرير تؤكد دفع نصف المبلغ، والإسلاميون يطالبون بالمبلغ كاملا! هل يصدّق عاقل مثل هذه المواقف؟! هل يذهب الإسلاميون إلى الانتخابات التشريعية القادمة وفي جبعتهم مثل هذا الموفق البأس؟! هل يتصور هؤلاء أنه بإمكانهم أن ينالوا صوتا واحدا من المواطنين وهم على هذا الموقف المخزي! ماذا يستفيد هؤلاء من مثل هكذا مواقف غير مسؤولة؟! بالأمس، كان هؤلاء يبررون بقاءهم في البرلمان بمنع حدوث المهازل في البرلمان، أو على الأقل إبلاغ الرأي العام عنها.. فهل هذا الموقف المخزي يندرج في إطار هذا المبرر؟! الإسلاميون يطالبون بانتخابات تشريعية قادمة حرة كي يحصدوا المقاعد.. والواقع يقول: إن هؤلاء بمثل هذه المواقف سيصابون بهزيمة نكراء. والأحسن لهم أن يقبلوا بنظام التزوير الذي كان سائدا من قبل، وأن تضمن لهم السلطة كوطتهم في هذا التزوير.. أحسن من أن يدفعوا لانتخابات حرة وفي جعبتهم مثل هذه المواقف القاتلة انتخابيا! الإسلاميون والعلمانيون خذلوا المعارضة بالهرولة إلى الانتخابات، وهم اليوم يخذلون الشعب في قضية حساسة تحسس خطورتها حتى حزب الأرندي، الذي يتهم بأنه حزب السلطة والإدارة والتزوير.. ويتهم بأنه حزب المهمات القذرة والمضادة لتطلعات الشعب! فماذا حدث حتى يصبح الإسلاميون أسوأ منه في مثل هذه الأمور؟! أما الأفلان المتهمة بالشكارة وتلمّس "الدوارة"، فقد طبقت قاعدة فقهية بالمقلوب! "ما كثيره حرام فقليله حرام"! فأصبحت الأفلان تقول: إنه ما كثيره حرام فإن قليله حلال! وهذا لا يصدر إلا عن نواب العرام وأحمد عز وبقايا سعداني في الأفلان! نعم كنا نخاف على الأرندي والأفلان من انتخابات حرة ونزيهة تجري دون تزوير.. فأصبحنا نخاف حتى على الإسلاميين من حكاية عدم التزوير! فعلا السلطة الجزائرية أصبحت مسكينة تجبر على التزوير لفائدة أحزابها، وتجبر أيضا على التزوير لأحزاب المعارضة.. وإذا لم تفعل ذلك، حدثت الكارثة التي قد تنسينا كارثة المقاطعة الكاملة لهكذا انتخابات يترشح لها مثل هذه النماذج النيابية عن أحزاب السلطة الأفلانية.. وأحزاب المعارضة الإسلامية اللاحسة مع السلطة!