انتُخب المهندس ورجل الأعمال الثري عبد الحميد الدبيبة (61 عاما) الجمعة رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا، وسيقود الرجل المعروف بقربه من جماعة الإخوان المسلمين بلاده حتى تنظيم انتخابات عامة مقررة نهاية العام. ولد الدبيبة عام 1959 في مصراتة الواقعة على مسافة نحو 200 كلم شرق طرابلس، وهي مدينة ساحلية كانت تاريخيا في مفترق طرق التجارة عبر الصحراء والتجارة البحرية في المتوسط. وفي ظل نظام معمر القذافي الذي أطاحت به ثورة شعبية عام 2011 بعد 42 عاما من الحكم، شهدت ثالث أكبر مدن ليبيا فورة صناعية واقتصادية استفادت منها عائلات عدة ووجهاء محليين، بينها عائلة رئيس الوزراء الجديد. وعبد الحميد الدبيبة متزوج وأب لستة أبناء، ويحمل شهادة ماجستير في تقنيات التخطيط والبناء من جامعة تورونتو الكندية. وكان انتخابه الدبيبة مفاجئا. شغل في عهد القذافي عدة مسؤوليات مهمة، وكان ضمن دائرة المقربين من الرئيس الراحل. وتولى إدارة الشركة الليبية للتنمية والاستثمار، وهي شركة حكومية كبيرة. وأشرف خاصة على مشاريع بناء، بينها ألف مسكن في مدينة سرت مسقط رأس القذافي، ومجمّع إداري في منطقة الجفرة. وبنى الدبيبة ثروته من مجال البناء ليصبح أحد أنجح رجال أعمال مصراتة إلى جانب ابن عمه علي دبيبة، وفتحت تحقيقات بحقهما في ليبيا ودول أخرى بتهمة الاختلاس. وكان ابن عمه علي من بين 75 مشاركا في ملتقى الحوار السياسي الذي أطلقته الأممالمتحدة في نوفمبر من تونس، وانتخب الجمعة سلطة انتقالية جديدة من أربعة مسؤولين (رئيس وزراء ومجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء). وترأس عبد الحميد الدبيبة أيضا جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، وهي هيئة استثمار عامة ضخمة مكلفة تحديث البنى التحتية الليبية وكانت تحت إدارة علي الدبيبة بين 1989 و2011. ويعتبر مقربا من جماعة الإخوان المسلمين وأنقرة التي لها مصالح اقتصادية في مصراتة، ويترأس مجموعة تجارية لها فروع في أنحاء العالم بما فيها تركيا. بعد ثورة 2011، أسس عبد الحميد الدبيبة حركة ليبيا المستقبل وحافظ على حضور متواضع في الساحة السياسية. ويبدو البرنامج الذي اقترحه قبيل انتخابه طموحا بالنسبة لفترة انتقالية ستدوم بالكاد عشرة أشهر ويفترض أن تخرج البلاد من عشرة أعوام من الفوضى وصولا إلى انتخابات تشريعية ورئاسية في ديسمبر. وشدد الأربعاء خلال مداخلة عبر الفيديو أمام الملتقى المنعقد في جنيف على انتهاج التعليم والتدريب سبيلا للاستقرار، والعمل على أن تكون الأجهزة الأمنية مهنيّة وحصر السلاح في أيدي الدولة. ويرغب رئيس الوزراء الجديد في إنشاء وزارة للمصالحة الوطنية وتقليص الفوارق بين مرتبات الموظفين وتقسيم البلد إلى مناطق أمنية، وحلّ مشكلة الانقطاع المطول للكهرباء خلال ستة أشهر. وتعهّد أيضا بالعمل على إعادة كبار المستثمرين الأجانب الذين هجروا ليبيا بعد 2011، وخلق وظائف للشباب لا تكون بالضرورة في الجيش والشرطة.