أكد الوزير الأول الصحراوي بشرايا بيون، اليوم الأحد، أن تغير الموقف الإسباني إزاء قضية الصحراء الغربية "خروج عن الإجماع التاريخي الإسباني"، و"تنازل" من قبل الحكومة الإسبانية أمام ابتزازات المغرب.
وشدد بشرايا بيون، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على أن قرار رئيس الوزراء الاسباني، بيدرو سانشيز "لن يغير شيئا في الطبيعة القانونية لوضع الصحراء الغربية"، وهو ما أكدت عليه الأمم المتحدة.
ولفت الوزير الأول الصحراوي، إلى أن "ردة الفعل الأكبر والأقوى" على قرار سانشيز، أتت من داخل إسبانيا، لأن "كل القوى السياسية والأحزاب يمينية ويسارية هناك، سواء داخل الائتلاف مع الحكومة أو مؤيدي الحكومة من داخل البرلمان أو في المعارضة، رفضوا القرار، وطالبوا سانشيز بالمثول أمام البرلمان لمساءلته عما قام به".
وفي هذا السياق، أشاد بيون، بتحركات المجتمع الإسباني والحركة التضامنية هناك، والذين طالبوا رئيس الوزراء بالعدول عن قراره، وأعربوا عن مساندتهم للقضية الصحراوية وتضامنهم مع الشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير.
ووصف الحكومة الاسبانية الحالية ب "الضعيفة"، لافتا إلى أنها "لم تستطع الصمود أمام الضغط المغربي، وأقدمت على هذه الخطوة، بتأييد ما يسمى بخطة الحكم الذاتي المغربية ، ظنا منها أن المغرب سيتوقف عن ممارساته تجاهها، ولكنه لن يعدل أبدا عنها، لأنها سلاحه ضد إسبانيا".
ولفت بشرايا بيون، في السياق، إلى أن كل الحكومات المتعاقبة على السلطة في إسبانيا، خلال 46 سنة لم تعالج "هذه الجريمة، ولم تصحح فعلتها الشنيعة",، لافتا إلى أن "الضعف والسكوت وحتى التواطؤ، ميز الحكومات طيلة تلك السنوات، أمام ما يقوم به المغرب من ابتزازات واستفزازات وضغط مستمر عليها، من خلال لي ذراعها عن طريق المطالبة بسبتة ومليلية والهجرة السرية والمخدرات والإرهاب".
وذكر الوزير الأول الصحراوي، إسبانيا ب "مسؤوليتها القانونية" تجاه قضية الصحراء الغربية، بصفتها القوة المديرة للإقليم، مطالبا إياها بتحمل مسؤولية استكمال تصفية الاستعمار من المنطقة من خلال تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير.
وأكد أنها (اسبانيا) "تبقى، مسؤولة دوما أمام القانون الدولي على الإقليم حتى تتم تصفية الاستعمار منه، ولا يمكنها التنصل من هذه المسؤولية، وأن الشعب الصحراوي سيحاكم الدولة الاسبانية يوما ما عن كل معاناته".