رحبت فصائل فلسطينية أمس بالدعوة المصرية باتجاه قيادات مختلف الفصائل والاحزاب السياسية الفلسطينية للشروع في حوار وطني جاد ينهي حالة التوتر التي تسود الساحة الفلسطينية، وأدت إلى ظهور كيانين فلسطينيين متناحرين في الضفة الغربية وقطاع غزة. ورحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالدعوة المصرية وأكدت أنّها تمهد لبلورة الأسس الكفيلة بتأمين انطلاقة ناجحة لحوار فلسطيني شامل. ودعت في بيان لها أمس جميع الأطراف الفلسطينية إلى التجاوب مع جهود الوساطة بهدف إنهاء حالة الانقسام التي تنخر البيت الفلسطيني. وقدمت الجبهة مجموعة من المقترحات أكدت أنّه يمكن اعتمادها كقاعدة مبدئية لانطلاق حوار شامل تضمنت تشكيل حكومة انتقالية تضم في صفوفها مجموعة من الشخصيات الوطنية المستقلة توكل لها إدارة الشؤون الداخلية وإعادة توحيد المؤسسة الرسمية للسلطة والتحضير لإجراء انتخابات عامة. واعتبرت أنّ الأحداث الدامية التي شهدها قطاع غزة وتداعياتها على الضفة الغربية دليل واضح على أن حركة حماس التي فرضت سيطرتها الأمنية على القطاع منذ أكثر من عام لم تتمكن من وضع حد للاقتتال الداخلي في الشارع الفلسطيني. وأضافت أن هذه التطوّرات تظهر خطورة استمرار وتعمق حالة الانقسام وانعكاساتها المدمّرة على حقوق وحريات وكرامة المواطن الفلسطيني، وعلى وحدة النظام السياسي الفلسطيني وطابعه التعددي الديمقراطي. ويأتي ترحيب الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالمبادرة المصرية لتسوية الأزمة الداخلية الفلسطينية في الوقت الذي أكدت فيه حركة حماس أن ردّها على هذه الدعوة سيكون خلال الأيام المقبلة. وقال محمد نصر عضو المكتب السياسي للحركة أن "حماس تسلمت الدعوة المصرية التي وجّهت لكلّ الفصائل الفلسطينية حول الحوار الوطني". وأضاف أن الدعوة تتضمن أفكارا وتساؤلات مصرية كخطوة أولى لبلورة موقف ورؤية لانطلاق الحوار الفلسطيني، مؤكدا أن هذا الحوار "حاجة وطنية وغير مرتبط بالأحداث الأخيرة التي جرت في قطاع غزة". وكانت العلاقة بين حركتي فتح وحماس ازدادت توترا على خلفية الأحداث الدامية الأخيرة التي شهدها قطاع غزة حيث تبادل الجانبان الاتهامات وحمل كل طرف الطرف الأخر مسؤولية الإنزلاقات الأمنية الخطيرة التي شهدتها الأراضي الفلسطينية. والواقع أن جلوس فرقاء الأزمة الفلسطينية مجددا إلى طاولة الحوار يبقى مرهونا بمدى استعداد كل طرف على تقديم تنازلات وعدم التمسك بمواقف متصلبة ساهمت في تكريس الشرخ الفلسطيني. ففي الوقت الذي تصرّ فيه السلطة الفلسطينية على استعادة سلطتها على قطاع غزة قبل الشروع في أي حوار، تطالب حركة حماس المسيطرة أمنيا على هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية بالشروع في حوار وطني من دون أي شروط مسبقة، وهو ما زاد في تباعد وجهات نظر الطرفين. ويدفع مثل هذا الوضع الى التساؤل حول مدى قدرة الوسيط المصري في اعادة ترتيب البيت الفلسطيني ولَمِّ شمل كل فعالياته؟ ويطرح هذا التساؤل بعد تجربة الفشل التي منيت بها عدة محاولات عربية ومنها انهيار اتفاق مكةالمكرمة ثم المبادرة اليمنية والقطرية فتح ذلك الباب واسعا امام عودة مظاهر الاقتتال الداخلي إلى الشارع الفلسطيني. تأتي المبادرة المصرية الجديدة في الوقت الذي تلحّ فيه فصائل فلسطينية على ضرورة العودة إلى طاولة التفاوض وتسوية جميع الخلافات بالطرق السلمية بعيدا عن لغة الرصاص والنار التي يدفع ثمنها المواطن الفلسطيني الذي أصبح يعاني الأمرّين عدوانا إسرائيليا يوميا من جهة واقتتالا داخليا من جهة أخرى. وفي هذا السياق طالبت حركة الجهاد الإسلامي جميع الفصائل للاجتماع قريبا حول طاولة واحدة لبحث الملف الداخلي بكافة تداعياته والعمل وفق المصلحة الوطنية العليا في إعادة الوحدة بين شطري الوطن والتأكيد على أن المعركة الوحيدة هي مع الاحتلال الإسرائيلي. ودعت حركة الجهاد الإسلامي على وجه الخصوص حركتي فتح وحماس لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين كبادرة حُسن نية تجاه التوافق الفلسطيني وشرط لإنهاء حالة الاحتقان بينهما وبما يسهِّل عمليةَ توحيد الصف والقرار الفلسطيني. يذكر أن المبادرة المصرية لإجلاس كل الأطراف الفلسطينية إلى طاولة الحوار جاءت قبل وصول وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس إلى المنطقة الأربعاء القادم في محاولة جديدة لدفع عملية السلام المتعثرة منذ تسع ثماني سنوات. ولكن مؤشرات نجاح هذه الزيارة تبقى ضئيلة جدا إنْ لمْ نقل منعدمة بسبب المواقف الاسرائيلية الرافضة لتمكين الفلسطينيين من كلِّ حقوقهم، وايضا بسبب تداعيات الفضائح التي تلاحق الوزير الاول الاسرائيلي ايهود أولمرت.
