أكد مسؤولون بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، أمس، على أهمية الاستغلال الأمثل للثروة الغابية بإقامة مشاريع استثمارية تعزز مداخيل الأسر الجزائرية، وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني. وأوضح مدير الدراسات مكلف بالقانون والإعلام والتعاون الدولي بالمديرية العامة للغابات، عبد الفتاح عبد المالك، أن القطاع بحاجة إلى العودة للاستثمار في الكنز الأخضر بعد تراجع أسعار المحروقات وبالنظر للثروة الغابية المعتبرة التي تزخر بها الجزائر، والتي بلغت مساحتها إلى غاية 2015 قرابة 2ر4 مليون هكتار. وتندرج عمليات التشجير ضمن أولويات المخطط الخماسي 2015 و2019، حيث ستتواصل للحفاظ على الأراضي الفلاحية التي من شأنها أن تعطي إنتاجية أكبر واستيراد أقل يضيف مدير الدراسات الذي أكد على هامش الاجتماع التحضيري للمخطط التحسيسي أنه يمكن للثروة الغابية أن تشكل مصدرا هاما لدعم مداخيل الأسر الجزائرية من خلال توجيه الشباب عبر وزارة التعليم والتكوين المهنيين والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، نحو الاستثمار في الثروة الغابية. ويتم مرافقة هؤلاء الشباب وفق دفتر شروط محدد لإنتاج مواد التجميل والمنتجات العطرية الغذائية وغير الغذائية والأعشاب الطبية وتحويل ورق، بالإضافة إلى الاعتماد عليهم في دعم الصناعة الصيدلانية في البلاد. وأشار أنه خلال الثمانينيات "قمنا بزراعة مساحات هامة من عدة أنواع من الأشجار على غرار الكاليتوس والفستق وإكليل الجبل بعدة ولايات منها تيزي وزو والقالة ومستغانم، وأنشأنا مصانع خاصة لإنتاج عجينة الورق ومواد التجميل لكن في التسعينيات توقفت هذه الاستثمارات". وستشرع المديرية العامة للغابات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، في تنفيذ المخطط التحسيسي المبرمج بمناسبة اليوم الوطني للشجرة تحت عنوان "الشجرة: استثمار المستقبل" ابتداء من 25 أكتوبر الجاري وإلى غاية 21 مارس المقبل، حيث ستعطى إشارة الانطلاقة بولاية سيدي بلعباس. كما ستنظم ذات الهيئة تظاهرة تحسيسية بين 24 أكتوبر و7 نوفمبر المقبل، عبر التراب الوطني للتعريف بأهمية الشجرة في حياة الإنسان بالاعتماد على وسائل الإعلام والمؤسسات التربوية وجمعيات المجتمع المدني والمؤسسات من عدة قطاعات. ويهدف هذا المخطط إلى التعريف بالأهمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للثروة الغابية عموما، والشجرة على وجه الخصوص وتشجيع المواطنين على المساهمة في تنويع وتوسيع كثافة الثروة، حيث تعتزم المديرية القيام بحملة تشجير واسعة عشية 1 نوفمبر المقبل، احتفالا بالذكرى ال61 لاندلاع الثورة التحريرية. يذكر أنه صودق على المخطط الوطني للتشجير من طرف مجلس الحكومة سنة 1999، وشرع في تطبيقه سنة 2000، علما أن هذا المخطط يهدف إلى توسيع المساحات الغابية وحماية السدود من التوحل ومكافحة الانجراف وحماية الثروة الحيوانية المتمركزة بالمناطق الغابية.