باشرت حكومة الوفاق الوطني الليبية مهامها الأمنية بشكل عملي أمس بعد أن نصبت أول قيادة لإدارة العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي تشمل في مرحلة أولى غرب البلاد على أن يتم توسيع نطاق عملياتها لاحقا إلى مناطق البلاد الأخرى. ووضعت مختلف الأجهزة الأمنية الليبية في حالة استنفار قصوى بعد عمليات انتحارية نفذها تنظيم الدولة الإسلامية ضد موقع عسكري بمدينة مصراتة في غرب البلاد وكان ذلك ناقوس خطر استدعى الإسراع بتشكيل هذه القيادة العسكرية لمواجهة هذا الخطر الداهم. وأكدت حكومة الوزير الأول فايز السراج أنها ستعمل بعد هذه الخطوة على وضع جرد شامل لاحتياجاتها من وسائل عسكرية ومعلومات استخباراتية قصد عرضها على المجموعة الدولية حتى تتمكن من مواجهة خطر هذا التنظيم الذي اتخذ من مدينة سرت على بعد 300 كلم شرق العاصمة طرابلس مقرا له. وخلفت العملية الانتحارية التي نفذها تنظيم "داعش" ضد نقطة تفتيش عسكرية بمدينة مصراتة في غرب البلاد مقتل 8 عسكريين وإصابة 100 آخرين وكان ذلك كافيا ليزيد في قناعة السراج وأعضاء المجلس الرئاسي بحتمية التحرك وعدم انتظار الحصول على ثقة نواب برلمان طبرق الذي كبل يدي حكومته وأبقاها محاصرة في محيط القاعدة البحرية التي اتخذتها مقرا لها بالعاصمة طرابلس منذ شهر ممارس الماضي. وأكدت بيان حكومة الوفاق أن قيادة العمليات العسكرية ستقوم بتنسيق مهامها الأمنية انطلاقا من مدينة مصراتة مرورا بالعاصمة طرابلس وإلى غاية مدينة سرت على بعد 450 كلم شرقا والتي حولها تنظيم "داعش" إلى عاصمة لما يسميها ب«دولة الخلافة". وأمرت الحكومة ضمن هذه الخطة الأمنية الجديدة كل الميلشيات المسلحة الأخرى التي تسيطر على مناطق المحصورة بين هاتين المدينتين بعدم القيام بأي عملية عسكرية ضد التنظيم الإرهابي دون إذن مسبق من خلية التنسيق الأمنية ما عدا في حالات الدفاع عن النفس. وأوكلت مهمة الإشراف على هذه الخلية للجنرال بشير محمد القاضي لقيادة بمساعدة ستة ضباط سامين من بينهم جنرالين وأربعة عقداء وتعمل تحت إمرة القيادة العليا للجيش للقوات الليبية. وأكدت الحكومة الليبية أن هذه الخلية ستمهد لتشكيل خلية تنسيق أمني في كل المناطق الليبية بما فيها شرق البلاد الذي بقي إلى حد الآن خارج نطاق سيطرتها. يذكر أن الشرق الليبي مازال جزء منه تحت سيطرة قوات الجنرال خليفة حفتر الموالي لحكومة طبرق بينما تخضع أجزاء أخرى لسيطرة مليشيات مجلس شورى بنغازي وهو تنظيم إسلامي متطرف بالإضافة إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" الساعي هو الآخر لإقامة "خلافة" إسلامية في ليبيا. وتبقى قوات الجنرال حفتر بمثابة العقبة الرئيسية بالنسبة لحكومة الوفاق الوطني والذي ما انفك يؤكد أن قواته ستحمل على عاتقها مهمة تطهير ليبيا من الإرهاب ضمن ما أطلق عليها عملية كرامة ليبيا سنة 2014 ولكنه عجز إلى حد الآن في تحقيق هذا الهدف. وهو ما زاد في قلق الوزير الأول فايز السراج الذي أبدى مخاوف من احتمال اندلاع حرب أهلية جديدة في هذا الجزء الاستراتيجي من البلاد بما قد يخلط عليه حساباته لاستعادة الأمن المفقود. وهي إشكالية حقيقية إذا سلمنا أن مستقبل الجنرال حفتر كان ولا يزال بمثابة معضلة بالنسبة لحكومة الوفاق الوطني التي رفضت أن يكون هذا الأخير ضمن تشكيلتها ولكنها لم تجد في المقابل الحل "السحري" الذي يجعلها تبسط سيطرتها على مدينة بنغازي ومدن الشرق الليبي التي بقيت خاضعة لسيطرة قواته أو ما يعرف بالجيش الوطني الليبي الذي يحظى بدعم دول إقليمية وعربية. والمؤكد أن خطوة السراج العسكرية ستكون بداية تعاون عسكري بين حكومته والدول الغربية التي أكد مسؤولوها أنهم ينتظرون فقط طلباتها من أجل تقديم الدعم اللوجيستي الذي تحتاجه لدحر تنظيم إرهابي تموقع على بعد مئات الأميال البحرية فقط عن الضفة الشمالية للبحر المتوسط.
