سيتم يوم 27 نوفمبر المقبل التوقيع على اتفاقية شراكة بين المصنع الألماني «فولسفاغن» والمجمع الجزائري «سوفاك»، وذلك بمقر وزارة الصناعة والمناجم لتدشين أول مصنع لتركيب سيارات من نوع « فولسفاغن» بولاية غليزان. حسب تصريح المكلفة بالإعلام بمجمع «سوفاك» السيدة روزا منصوري ل«المساء»، فإن حفل التوقيع سيحضره كل من وزير الصناعة والمناجم السيد عبد السلام بوشوارب وسفير ألمانيابالجزائر، بالإضافة إلى وفد رفيع المستوى في المجمع الألماني الذي سيزور الجزائر لإتمام صفقة الشراكة التي ستجمعه بالمجمع الجزائري «سوفاك». وتأتي الاتفاقية بعد موافقة مجلس المراقبة للمجمع الألماني بحر الأسبوع الفارط على مشروع الشراكة للاستثمار في إنتاج السيارات تحت علامة «فولسفاغن» بالجزائر. وحسب روزا منصوري، فإن الملف عرف محادثات طويلة بين الشريكين، من منطلق أن مجمع «سوفاك» يعد الممثل الرسمي للعلامة الألمانية بالسوق الجزائرية منذ عدة سنوات، ليقرر التحول من التسويق إلى التركيب والتصنيع بعد الاستثمار في إنشاء المصنع بولاية غليزان بقيمة 170 مليون أورو، ويتم ضمان المرافقة التقنية وتكوين العمال من طرف الشريك الألماني في انتظار تطوير نشاط المناولة لتوفير قطع الغيار وتجهيزات تصنيع السيارات بالجزائر، بما يسمح بالتحول من التركيب إلى التصنيع على المدى المتوسط. وبخصوص أنواع السيارات المتوقع تركيبها في مرحلة أولى وتاريخ خروج أول سيارة، أشارت المكلفة بالإعلام أن كل هذه المعطيات سيتم الكشف عنها من طرف المجمع الألماني يوم التوقيع على مذكرة التفاهم، مع العلم أن المعلومات الأولية تشير إلى إمكانية تركيب كل من «بولو كلاسيك»، «سكودا أوكتافيا» و«بيكاب أماروك» في السنوات الأولى من الإنتاج، بمعدل 100 ألف سيارة في 2017، على أن يتم في مرحلة ثانية الرفع من قدرة الإنتاج لتلبية طلبات الأسواق الإفريقية. وستخرج أول سيارة من المصنع نهاية السداسي الأول من 2018. ويذكر أن المجمع «فولسفاغن» يصنع اليوم عدة أنواع من المركبات التي تتنوع بين السياحية العادية والمركبات الفاخرة على غرار «فولسفاغن»، «سيات»، «أودي»، «سكودا» و«بورش». ويعتبر مصنع غيلزان لتركيب السيارات من نوع «فولسفاغن» الثالث من نوعه في هذا النشاط بعد كل من مصنع «رونو» بوهران و«هيونداي» بتيارت اللذين شرعا في الإنتاج مؤخرا، وهو ما يدخل ضمن إستراتيجية وزارة الصناعة والمناجم التي قررت تنظيم نشاط سوق السيارات من خلال تحديد حصص للإستيراد لكل وكيل، مع فتح باب الاستثمار في مجال تركيب وصناعات السيارات بالتنسيق مع أكبر المصنعين.وفي آخر تصريح للوزير بوشوارب، تعهد بإزالة كل العقبات الإدارية مع توفير الأوعية العقارية لكل المشاريع الخاصة بإنتاج السيارات، وهو ما ينوع الاقتصاد المحلي ويشجع الشباب المقاول على الاستثمار في المناولة لينتقل في أقرب وقت من عملية التركيب إلى التصنيع.من جهتها، تسهر وزارة التكوين والتعليم المهنيين على مرافقة هذه الإستراتيجية من خلال فتح تخصصات في مجال الميكانيك وتصنيع قطع الغيار وتجهيزات السيارات بولايات وهران، تيارتوغليزان لتوفير اليد العاملة المؤهلة، وتجهيز قاعات التكوين بعتاد المحاكاة والتجهيزات الضرورية لتكوين الشباب في التكنولوجيات الحديثة المتعلقة بعالم السيارات والمحركات.
