نظم الحشد الشعبي للهيئات الشبابية والسياسية والحقوقية المغربية، أمس، بالعاصمة الرباط «مسيرة شعبية حاشدة» شارك فيها الآلاف من المتظاهرين تضامنا مع حراك الريف وتنديدا بسياسة الظلم والتعسف التي تمارسها السلطات المغربية ضد أهالي الحسيمة وفي مناطق أخرى. وانطلقت «المسيرة الوطنية للتضامن مع حراك الريف» من ساحة باب الأحد مرورا بشارع محمد الخامس في اتجاه البرلمان في حين تقدم هذه المسيرة والدا ناصر الزفزافي الذي تعتقله السلطات المغربية بتهمة «تهديد الأمن الداخلي» وقد أحاط بهم عدد من المحتجين وهم يحملون صور بعض المعتقلين من أبناء الحسيمة كما حملوا شعارات تطالب بإطلاق سراح رفاق الزفزافي ممن يوجدون في «سجن عكاشة» بالدار البيضاء أو في السجن المحلي للحسيمة. ونظمت المسيرة السلمية الحاشدة التي روج لها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار «أطلقوا سراح المعتقلين» (معتقلي حراك الريف) و»وطن واحد شعب واحد ضد الحقرة (الظلم)» كما رفع المتظاهرون يافطات كبيرة كتب عليها «الحرية للمعتقلين» و»تضامنا مع أهلنا في الريف» و»كلنا الزفزافي» وهتفوا «لاللعسكرة» و»لاللحقرة» و»يا مخزن اسمع اسمع ما بقيتيش تخلع» و»عاش الشعب عاش عاش ..المغاربة ماشي أوباش» في حين تصدرت صور قادة حراك الريف وأسماء المعتقلين منهم اللافتة الكبيرة التي حملها أهالي المعتقلين والمتضامنون معهم. وحتم استمرار الحراك واتساع رقعته إلى مناطق أخرى على رئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني التفكير «جديا» في القيام بزيارة إلى مدينة الحسيمة في محاولة للعب دور رجل المطافئ لإخماد نار غضب شعبي ما انفكت تزداد توقدا سبعة أشهر منذ اندلاعها. ونقلت مصادر حكومية مغربية أن العثماني يعتزم القيام بهذه الزيارة في محاولة لإسكات أصوات المتظاهرين الذين حافظوا على حراكهم رغم حملة الاعتقالات التي نفذتها قوات الأمن المغربية في حق قيادات حراك الغضب الشعبي في هذه المنطقة في محاولة لوقف احتجاجاتهم. وإذا كانت المصادر الحكومية التي سربت هذا الخبر بمبرر إعطاء الإشارة لمشاريع استثمارية وتنموية جديدة في منطقة الريف لتلبية مطالب السكان فإن ذلك لا يمنع من القول أن تحرك رئيس الحكومة المغربية جاء باملاءات من القصر الملكي الذي زادت درجة ارتباكه وقد عجز في التوصل الى وصفة مجدية لوقف هذا الحراك المطلبي. ويمكن القول أن تحرك رئيس الحكومة المغربي جاء في الوقت الضائع إذا علمنا أن زيارات سابقة لأعضاء من حكومته إلى المنطقة فشلت في إطفاء جمرة هذا الغليان الشعبي وبقي تحركهم كمثل الذي يحرث في الماء. وهو ما يجعل هذه الزيارة تفقد كل معنى لها وخاصة وأنها جاءت أشبه برد فعل على الزيارات التي قام بها عدد من قيادات الأحزاب المغربية المعارضة وتصريحاتهم التي خالفت الموقف الرسمي المغربي وأكدت جميعها على مشروعية مطالب المتظاهرين. وستجد السلطات المغربية نفسها في مواجهة مأزق حقيقي بسبب هذه الاعتقالات فهي من جهة تصر على محاكمة متزعمي حراك الريف بتهم خطيرة ك»المساس بالوحدة الوطنية» والتخابر مع الخارج وتلقي أموال من جهات أجنبية ولكنها في الواقع تريد إطلاق سراحهم إن كان ذلك سيخمد نار الغليان الشعبي المتواصل في منطقة لا تريد الرضوخ. واعتقدت السلطات المغربية مخطئة أن اعتقال هؤلاء سيسكت الحراك الشعبي ولكنها اصطدمت بواقع إصرار المتظاهرين على مواصلة مطالبهم والأكثر من كسب الحراك لتعاطف سكان مناطق ومدن مغربية أخرى شهدت هي الأخرى تنظيم مظاهرات احتجاجية ليجد لمخزن نفسه أمام مظاهرات وطنية بعد أن كانت منحصرة في أقصى شمال البلاد.