دعت الجمعية الوطنية المهنية للشباب المستفيدين من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و صندوق التأمين على البطالة، الوزارة الأولى إلى إعطاء نفس جديد للمؤسسات الصغيرة المنشأة في إطار وكالة دعم تشغيل الشباب «أنساج»، وذلك من خلال إعادة إدماجها مع كبريات المؤسسات لاكتساب الخبرة، مع إنشاء هيئة استشارية خاصة لمراقبة و متابعة هذه المؤسسات بغرض إحصائها واقتراح الحلول الكفيلة بإعادة إنعاشها وإبعادها عن شبح الإفلاس. وأوضح رئيس الجمعية السيد نسيم ضيافات ل»المساء» أن الشباب المستفيد من قروض «أنساج» مرتاحون للاهتمام الذي يوليه الوزير الأول عبد المجيد تبون، لشريحة الشباب الذين انشأوا مؤسسات صناعية بعد استفادتهم من قروض، وهو ما يؤكد عزم الحكومة على دعم التشغيل خاصة على مستوى المؤسسات المصغرة التي يعوّل عليها ضمن مخطط عمل الحكومة للنهوض بوتيرة الاقتصاد الوطني. كما أبدى ضيافات، أمله في اتخاذ إجراءات تشجيعية مستعجلة لفائدة المؤسسات المصغرة التي تعاني اليوم التهميش، على غرار التحفيزات الجبائية وإعادة جدولة الديون بالنظر إلى ركود السوق وذلك على ضوء التقارير الواردة من البنوك وليس صندوق ضمان القروض الذي لا يمكن استغلاله كمرجع لتحديد نسبة نجاح المؤسسات الصغيرة، وأوضح المتحدث أن البنوك هي الوحيدة التي لها إمكانية تقديم حصيلة دقيقة حول نشاط وطبيعة المؤسسات الصغيرة، مع تحديد عدد المؤسسات التي تعاني من صعوبات مالية وتلك المتابعة قضائيا. وبخصوص الاقتراحات التي ترفعها الجمعية للوزارة الأولى، تطرق رئيسها إلى ضرورة تقليص نسبة الفوائد المطبقة على المؤسسات التي تمت إعادة جدولة ديونها والتي تفوق 5 بالمائة، وهي النقطة التي كانت سببا في توقف نشاط العديد من المؤسسات. كما طالب الشباب المستفيد من القروض رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بالعمل على إيجاد حلول جذرية لإعطاء نفس جديد للمؤسسات التي تعاني من صعوبات مالية من منطلق أن الأموال المستثمرة في هذه المؤسسات تم جلبها من البنوك وما على هذه الأخيرة إلا البحث عن حلول لضمان إنجاح هذه المشاريع، خاصة وأن مناخ الاستثمار يبقى ضعيفا بالنسبة للمؤسسات المصغرة التي تعرف صعوبة كبيرة في جمع مستحقاتها لدى المؤسسات والمصالح الإدارية بسبب الأزمة المالية التي تعرفها السوق الوطنية. وبعد أن تطرق ضيافات، إلى فشل جل الاتفاقيات المبرمة ما بين عدد من القطاعات الصناعية والشباب المستفيد من القروض، أكد على ضرورة إعداد دراسة السوق من طرف وزارة العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي، لإعادة توجيه مشاريع الشباب حسب طلبات السوق، مع مرافقة مقترح الجمعية الخاص بإنشاء مجمعات صناعية بما يسمح لها بالاستفادة من قانون الصفقات العمومية المعمول به منذ سنة 2012 والمتعلق بتخصيص 20 بالمائة من الصفقات للمؤسسات المصغرة، مع العلم أن الجمعية تطمح لإنشاء 20 مجمعا صناعيا في عدة نشاطات على غرار المناولة الخاصة بالسيارات، الإلكترونيك و الصناعات الكهرومنزلية، الفلاحة والصناعات التحويلية والنسيج و صناعة الأثاث. وأبرز ضيافات ل»المساء» أن فكرة إنشاء المجمعات تعرف إقبالا كبيرة من طرف الشباب، غير أن السلطات المحلية والقطاعات الصناعية لا تزال تهمّش مثل هذه الأفكار رغم نجاح أول مجمع أنشئ بالتنسيق مع وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، والذي سمح بإعادة بعث مشروع مد الألياف البصرية عبر عدد من المدن والولايات الكبرى، ويتم حاليا تنسيق العمل مع أحد أكبر المتعاملين الأجانب في مجال التكنولوجيات الحديثة لنقل الخبرة والتجربة للطرف الجزائري. على صعيد آخر دعت الجمعية الوطنية المهنية للشباب المستفيد من قروض الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب وصندوق التأمين على البطالة مصالح الوزارة الأولى إلى إشراكها في الثلاثية المقبلة، وذلك بالنظر لكونها الممثل الوحيد للمؤسسات المصغرة المنشأة بدعم من الدولة، ولها تمثيل عبر 48 ولاية وتمس كل النشاطات الصناعية والتجارية المسيّرة من طرف الشباب.
