أجلت محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة مؤخرا، قضية القتل العمدي التي استهدفت أحد حراس مجلس قضاء الجزائر. ... ففي شهر جويلية 2007، تم العثور على جثة الضحية وهو حارس بمجلس قضاء العاصمة، وعلى ملامحها آثار العنف وهو مصاب بطعنة سكين على مستوى الرجل اليسرى، اكتشفها الشاهد الذي رأى الضحية رفقة صديقته على شاطئ البحر قبل أن يتعرضا لاعتداء من قبل شخصين لاذا بالفرار. وبعد التحريات الاولية بمكان الجريمة، تم العثور على بطاقة تعريف الضحية، كما تم الحصول على رقم هاتفه بالتعاون مع مصلحة جازي للهاتف النقال، وتم التعرف على الفتاة التي كانت رفقة الضحية، وقد صرحت الفتاة أنها كانت رفقة صديقها على شاطئ البحر عندما تهجم عليهما المتهمان اللذان كانا يحملان سكينا، فقام احدهما بالاعتداء عليها، حيث وجه لها لكمة أسقطتها ارضا وتم تجريدها من مصوغاتها وهاتفها النقال، في الوقت الذي كان فيه الضحية في شجار مع الشخص الثاني، فقام احدهما بطعنه بسكين والثاني جاءه من الخلف وخنقه وبعد اخذ هاتفه النقال لاذ المتهمان بالفرار وأكدت الضحية أنها حاولت مساعدة صديقها لكنه طلب منها الانصراف بعدما سلمها بطاقته المهنية وصكا بريديا ومبلغ 400 دج، على أن يتصل بها لاحقا، فغادرت المكان مسرعة ولم تعلم ماذا حدث بعد ذلك، وسلمت لها شهادة طبية تثبت عجزها لمدة 7 أيام.