تعيش الحركة الرياضية لاسيما في أوساط الاتحاديات مخاضا عسيرا ليس في مجال المنافسة بل في الكواليس التي تنبعث منها رائحة تشكيل التكتلات تحاول كل واحدة منها تحديد الصورة التي ستكون عليها الانتخابات القادمة لهذه الهيئات الرياضية وكذا اللجنة الأولمبية الجزائرية. ولا غرابة في أن تتزامن نهاية عهدة الفيدراليات الحالية مع عودة الوجوه القديمة للحركة الرياضية رافعة شعار التجديد ومطالبة بتنظيم انتخابات جدية ونزيهة على مستوى جميع الاتحاديات الموجودة في حاجة إلى التخلص من الركود الذي ميز نشاطها منذ عشرية كاملة وذلك عن طريق إيجاد حلول سريعة تساعدها على الحفاظ على شرعيتها ومصداقيتها. وقد تعالت بعض الأصوات ممثلة في لجنة الملاحظين المستقلين بقرار من وزير الشباب والرياضة مطالبة بضرورة تطبيق شفافية تامة على كل العمليات الانتخابية لتفادي كل من ما من شأنه أن يؤثر سلبا على عملية تجديد الهياكل الرياضية. إلا أن هذه الخطوة الهامة التي شجعتها الوصاية من أجل تكريس المسار الديمقراطي في المجال الرياضي لم ترق الكثير من الأطراف الفاعلة على مستوى عدد من الإتحاديات التي تحاول بشتى الطرق عرقلة هذه العملية بغية الحفاظ على مكاسبها الشخصية رغم إدراكها لفشلها الذريع في العهدة التي تأتي على نهايتها. الكرة الآن ليست فقط في مرمى الوصاية بل توجد أيضا في مرمى أعضاء الجمعيات العامة للاتحاديات المطالبين باختيار الكفاءات القادرة على إعادة الاعتبار للرياضة الجزائرية وتمكين الحركة الوطنية الرياضية من استرجاع دورها الحقيقي.