أكدت القمة التاسعة للتحالف الرئاسي الذي يضم حزب جبهة التحرير الوطني،التجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم على استمرار هذه التجربة التي بدأت سنة 2004 خاصة في المرحلة القادمة حيث سيواصل التحالف العمل مستقبلا، مفندا وجود أي خلاف بين الأطراف الثلاثة من أجل عقد القمة الأخيرة. ويأتي اختيار التحالف الرئاسي لرئيس الجمهورية مرشحا لعهدة ثالثة ليؤكد التنسيق بين الشركاء في التحالف الذين عبروا عن ارتياحهم لذلك في البيان الختامي للقمة التي تسلمت جبهة التحرير الوطني خلالها رئاسة التحالف من التجمع الوطني الديمقراطي، معتبرين التجربة الديمقراطية التي جمعتهم منذ أربع سنوات "تجربة رائدة تساهم في دعم العمل الوطني أو تشارك في إنجاح كل المشاريع الوطنية". وقد سطرت أحزاب التحالف برنامج عمل مستقبلي وأكدت على التنسيق مع كل الجهات المعنية بما في ذلك المجتمع المدني لمعالجة قضايا الشباب " التي أصبحت أولوية يجب التعامل معها بكل جدية لإيقاف المأساة التي تسبب الهجرة السرية" كما تعكف على إعداد إستراتيجية تحسبا للحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة من اجل تجنيد أكبر عدد من الناخبين وتحقيق فوز مرشح التحالف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حيث لم يخف التحالف توسيع مخطط عمله إلى جميع القوى التي تساند ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة ثالثة من اجل تحقيق فوز باهر لمرشحه انطلاقا من كون التحالف -حسب الأمين العام للافلان- يشكل أسرة سياسية وليس قطبا سياسيا يقف ضد أقطاب أو أحزاب أخرى. وقد التقت أحزاب التحالف الرئاسي والتفت حول برنامج الرئيس في بداية طريقها سنة 2004 وتسعى خلال الحملة الانتخابية المقبلة للمضي في ذلك، إلى جانب سياسة المصالحة الوطنية والعمل على استقرار النظام المؤسساتي الجزائري ومواصلة تعميق الممارسة الديمقراطية. ولم تغفل أحزاب التحالف قضية امتناع عدد كبير من الناخبين على غرار ما حدث في التشريعيات الأخيرة، حيث أكد السيد بلخادم عندما سؤل حول هذا الموضوع على أهمية القيام بعمل جواري لدعوة المواطنين المسجلين في القوائم الانتخابية لأداء واجبهم والعمل على تحقيق نسبة عالية من المشاركة من خلال تجنيد القواعد النضالية وكل الأنصار والمؤيدين. وكانت مسألة إجراء انتخابات تعددية، تنافسية وشفافة إحدى المسائل التي أكد عليها رؤساء الأحزاب الثلاثة المشكلة للتحالف حيث لم يعارض (التحالف) حضور الملاحظين الأجانب أثناء عملية الاقتراع واتفقت الأحزاب الثلاثة على انه لا مانع في هذا المطلب الذي عبرت عنه بعض الأحزاب السياسية، حيث قال بلخادم في هذا الصدد "إننا لا نعارض حضور ملاحظين دوليين لأننا نرغب في أن تكون هذه الانتخابات مفتوحة وشفافة حتى يتمكن كل واحد من أن يراقب نزاهة الاقتراع في شفافية تامة". وعاد بلخادم في الندوة الصحفية التي أعقبت عقد قمة التحالف مساء أول أمس إلى المراجعة العميقة للدستور التي طالب بها حزب جبهة التحرير الوطني، مشيرا إلى أن حزبه سيضل مؤمنا ب"الضرورة البالغة لمراجعة الدستور عبر استفتاء شعبي" وانه "يجب المضي إلى مراجعة عميقة لأن الدستور حتى لو تم تعديله جزئيا لا يساعد على توضيح مهام وصلاحيات المؤسسات". وعلى صعيد آخر أدانت الأحزاب الثلاث في بيانها الختامي "كل العمليات الإجرامية التي يرتكبها الإرهاب" مؤكدة على أن التحالف سيواصل "العمل بكل الوسائل للتصدي لهذه العصابات". وعلى الصعيد الدولي؛ ثمّن التحالف الإجراءات الاحتياطية التي اتخذت مسبقا في ميدان السياسة المالية "ما أبعد التأثير الآني عن الوضع المالي للدولة وأكد على ضرورة "اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بإبعاد شبح الأزمة المالية العالمية عن الاقتصاد الوطني والعمل على وضع المزيد من الضوابط الصارمة حتى لا تكون لهذه الأزمة تأثيراتها السلبية على مسيرة التنمية الوطنية وعلى مستوى المعيشة". من جهة أخرى تطرق البيان الختامي إلى القضية الفلسطينية داعيا السلطة و كل الفصائل الفلسطينية إلى "نبذ الخلافات وتوحيد الصفوف وتوجيه الجهود السياسية وغير السياسية لمواجهة العدو الصهيوني"، ووجه في هذا الصدد نداء إلى المجتمع الدولي لا سيما الدول العربية من اجل "وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني وخاصة الحصار الجائر ومعاناة الفلسطينيين في غزة". وناشد التحالف الشعب العراقي وكل القوى السياسية إلى التعاون ضد الوجود الأجنبي وجدد تأييده ودعمه اللامشروط لكفاح شعب الصحراء الغربية بقيادة جبهة البوليزاريو وكذا إيجاد حل للصراع في دارفور طبقا للقرارات الأممية والاتحاد الإفريقي.