تتواصل الردود المتعلقة بالتصريحات الأخيرة، التي أدلى بها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، الخاصة ب«مساومة أحزاب للسلطة للحصول على مكاسب خلال العهدة الأولى للرئيس بوتفليقة"، فبعد رد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، ورئيس حزب الحركة الشعبية، عمارة بن يونس، جاء رد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، الذي نفى بدوره، أن يكون " قد ساوم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية خلال سنة 1999". ونفى الأرندي، في بيانه التوضيحي، الذي تحوز "المساء" على نسخة منه، أن يكون الحزب قد سار ضد المترشح رئيس الجمهورية سنة 1999، وذكر جمال ولد عباس بما قام به وقتها عندما "سحب الثقة من الأمين العام السابق، للارندي، طاهر بن بعيبش، وانتخب بدلا عنه أحمد أويحيى، كأمين عام للحزب التجمع الوطني الديمقراطي" وهو الموقف الذي توج ب«مساندة المترشح المجاهد عبد العزيز بوتفليقة دون قيد أو شرط سنة 1999". وأضاف البيان، أن الارندي، ظل وفيا لهذا الخيار بالقول "وهو الموقف الثابت للحزب، والنابع عن قناعته بأهمية الاستمرارية في تعزيز المكتسبات التي حققتها الجزائر، تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية". ويعد موقف الارندي، واحد من ضمن ردود الفعل التي إثارتها تصريحات الأمين العام للافلان، جمال ولد عباس، خلال تنشيطه ندوة صحفية، يوم الثلاثاء الماضي، عندما راح يتهم المعارضة بالمساومة وشخصيات بطعن الرئيس في الظهر، وهو ما جعل رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، يبرق بيان استنكار، يطالبه فيه برد الاعتبار، للشيخ محفوظ نحناح، ليتراجع بعدها امين عام الافلان عن تصريحاته، وينسبها إلى الارندي خلال تلك الحقبة. كما استنكر من جانبه، رئيس الجبهة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، الذي طالته هو الأخر، تصريحات ولد عباس، واعتبرها غير "مقبولة سياسيا"، ليأتي الدور اليوم على، الأمين العام للارندي، أحمد أويحيى، مذكرا ولد عباس، أن ما قام به الأمين العام السابق للارندي، الطاهر بن بعيبش، كان يخصه هو وأن الحزب، قد ساند الرئيس في أول ولاية له، سنة 1999، بعد سحب البساط من تحت أقدام "بن بعيبش" وتزكية أحمد أويحيى على رأس الحزب الذي دعم السيد بوتفليقة خلال تلك الفترة وخلال جميع عهداته.